كشف قضية فساد أهدرت الغاز في أوج الحاجة إليه .. وإحالة وزير متورط للقضاء

قال نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش “عصام الخليف” أنه تم الكشف عن قضية فساد تعود جذورها لعام 2017 وشارك بالتورط فيها وزير النفط والثروة المعدنية آنذاك.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “الخليف” في حديثه لوكالة سانا الرسمية أنه مع نهاية المعارك بين “داعش” وقوات النظام في أوائل عام 2017 وسيطرة النظام على بادية حمص الشرقية التي تضم معملاً وحقلاً للغاز، فقد كشفت شركة الغاز من خلال لجنة فنية أضراراً فادحة بسبب المعارك، بما فيها تسرب كبير للغاز بين فواصل الضغط وقدّرت الكمية المهدورة يومياً بنحو 150 ألف متر مكعب أي حوالي 10500 أسطوانة غاز يومياً.

خلاف الوزير سبب استمرار التسرب 18 شهراً

وتابع “الخليف” أن شركة الغاز وفي محاولة لإعادة تأهيل الوحدة المتضررة تعاقدت مع شركة مختصة بالأعمال الفنية والهندسية لإيقاف الهدر في آذار 2018، على أن تنجز عملها في أيلول، ولكن بعد مرور شهرين على التعاقد وقع خلاف بين الوزير والمسؤول عن العمل فأوقف الوزير عمل الشركة الفنية عبر لجان أصدرت تقارير غير صحيحة حول مخالفات الشركة المنفذة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن هذا الخلاف أدى لاستمرار التسرب مدة عام ونصف العام أي حتى 10 شباط 2020 وتم خلال هذه الفترة التخلص من الغاز المتسرب عبر إشعاله كي لا يحدث تلوثاً في الأجواء.

وبحسب “الخليف” فإن شركة الغاز حاولت مراراً إعادة تفعيل أعمال الصيانة لإيقاف التسرب والهدر لكن الوزير أصر على موقفه ولم يقبل بعودة الشركة الفنية لمباشرة أعمالها.

ولفت إلى أن الرقابة والتفتيش حققت بالقضية حينها، لكن الوزير المذكور خرج من المنصب بتغيير حكومي، وتمت الاستعانة بلجنة خبراء كون القضية فنية، وأضاف “الخليف” أن الهيئة حالياً تحدثت مع رئيس المجموعة الذين كان موجوداً ذلك الحين، وقال أن المهندسين لم يتجرؤوا على القيام بكشف فني لأن القضية كانت بين وزير وأشخاص متنفذين، فتمت الاستعانة بخبراء مستقلين.

وعلى الرغم من أخذ أقوال الوزير السابق عام 2021 فقد نجح نتيجة علاقاته الواسعة في الإبقاء على تقرير هيئة الرقابة حبيس الأدراج، لكن الهيئة قامت قبل شهرين بفتح كافة قضايا الفساد السابقة بما فيها هذه القضية.

هدر الغاز بملايين الدولارات

تقرير الهيئة بحسب “الخليف” ذكر أن الكمية المهدورة تجاوزت حينها 46 مليون متر مكعب من الغاز، بخسائر قدرت بـ 4 ملايين و654 ألف دولار، وخسائر إضافية تجاوزت 138 مليون ليرة نتيجة تغير سعر الصرف، فضلاً عن حرمان المواطنين من الغاز والكهرباء جراء هذا الهدر.

إحالة وزير للقضاء

وأكّد “الخليف” أنه تمت إحالة الوزير السابق إلى القضاء المختص، بتهمة الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية وتم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة حتى تسديد المبلغ المهدور.