أعلن مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قراراً بمنح تراخيص لمراكز العلاج النفسي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، في إنجاز وطني يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي لم تحسن حياة السوريين حتى الآن، لكنها على الأقل اعترفت هذه المرة أنهم بحاجة إلى “معالجة”.
سناك سوري-متأزمة نفسياً
مسؤول ملف التراخيص في الوزارة “حسام شحادة”، أوضح في تصريحات نقلتها نورث برس، أن القرار سيتيح لخريجي كليات التربية وعلم النفس فتح عياداتهم، (في بلد صار فيه كل مواطن مشروع “حالة سريرية”، بدءاً من الذي يعيش على ضوء شمعة، وصولاً إلى الذي يراجع مديره يومياً ليعرف هل ما زال موظفاً أم أصبح “زائداً عن الحاجة”).
وقال مواطنون إن القرار جاء متأخراً، ففي بلد تكثر فيه “الانتهاكات الفردية“، يحتاج كل شارع إلى مُعالج متفرغ، لأن خبر وفاة مواطن تحت التعذيب على الحاجز كفيل بتحويل نصف الحارة إلى زبائن دائمين.
وفي الأحياء التي تعودت أصوات التدريبات الليلية كخلفية موسيقية للنوم، صار الأرق مرضاً وطنياً يستدعي برامج علاج جماعي، كذلك في المدن التي تتعرض كل أسبوع لعدوان إسرائيلي متكرر، باتت نوبات الهلع جزءاً من الروتين اليومي.
والمعلمون الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر كحال معلمي ريف حلب، ومثلهم الموظفون الذين لا يعلمون إن كانوا سيعودون إلى وظائفهم أو سيفصلون، باتوا بحاجة إلى خدمات نفسية علاجية بشرط أن تكون مجانية تدفع عند الحصول على الراتب!
وتوقع خبراء أن يواجه المشروع صعوبات لوجستية، أبرزها الحاجة إلى مراكز بحجم ملاعب كرة قدم لاستيعاب المرضى المحتملين، إضافة إلى ضرورة تجهيز خط ساخن للطوارئ النفسية يعمل 24 ساعة، لأن المواطن السوري لا يعرف متى قد يصيبه الانهيار.
بهذا القرار، ينتقل السوريون من وضعية “الصمود” إلى وضعية “الاعتراف”، بينما يهمس البعض، أن المعالجين أنفسهم قد يحتاجون معالجين آخرين لعلاجهم من آثار “ما سيسمعونه”.
