قريباً .. سنعرف أملاك المسؤولين قبل وصولهم إلى المناصب !

السبت, 22 يونيو 2019, 4:41 م

تحضيرات لقانون يحاسب من تضخمت ثروته أثناء وجوده في المنصب !

سناك سوري _ متابعات

انطلقت يوم الخميس أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الكشف عن الملاءة المالية وفق ما أعلنته وزارة التنمية الإدارية في “سوريا”
القانون الذي يهدف إلى إعلان الأموال و الممتلكات التي تضمها ثروة المقبلين على تسلُّم مناصب إدارية رفيعة المستوى قبل وصولهم إلى موقع المسؤولية ، و محاسبة المسؤولين الذين يتبيّن أن ثرواتهم ازدادت بشكل غير منطقي خلال فترة استلامهم للمناصب الحكومية .
خطوةٌ داعمة للتوجه نحو مكافحة حقيقية للفساد حيث ستتمكّن الأجهزة الرقابية عبرها من متابعة ثروات المسؤولين خلال وجودهم في مناصبهم لمنعِ تحويل المناصب في الأجهزة الحكومية إلى مصدر لبناء الثروات من الأموال العامة .
من جهة أخرى فقد ضمّت اللجنة المكلّفة بوضع مسودة مشروع القانون ممثلين عن هيئة التخطيط و التعاون الدولي و مجلس الدولة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و رئاسة مجلس الوزراء و وزارة العدل و الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية .

الدكتورة “سلام سفاف” وزيرة التنمية الإدارية أكّدت خلال اجتماعها مع اللجنة أنه من المتوقّع الخروج بقانون متكامل يحقق نقلة نوعية في دعم الشفافية الحكومية و المشروع الوطني للإصلاح الإداري ، بينما لم تحدد “سفاف” السقف الزمني لإتمام مشروع القانون و عرضه على مجلس الشعب لإقراره .
يذكر أن قانون العقوبات الاقتصادية السوري ينص في المادة العاشرة على معاقبة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها بالأشغال الشاقة من 5 إلى 15 عاماً ! إلا أنّ إثبات ارتكاب الجرم يعتبر إنجازاً قلّما يشهده المواطن السوري على الرغم من اعتراف الجميع بما فيهم المسؤولين بوجود الفساد و اختلاسات الأموال العامة !
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية “محمد برق” أعلن نهايةَ العام الماضي أن مجموع المبالغ التي اكتشفَت الرقابة اختلاسها تصل إلى أكثر من 5.8 مليار ليرة و تم استرداد 1.5 مليار ليرة فقط منها !
فيما يأمل السوريون أن يساهم القانون الجديد في الحد من حالات الاختلاس و كشف تورط المسؤولين عن قضايا الفساد الكبيرة التي أنهكت خزينة الدولة و الأموال العامة للسوريين .