أكّد مصدر في مجلس الشعب لـ”سناك سوري”، صحة الأخبار المتداولة حول رفع الحصانة عن 5 أعضاء في مجلس الشعب السوري.
سناك سوري-خاص
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن رفع الحصانة جاء على خلفية تُهم متعلّقة بالفساد وهدر المال العام. إلا أنها ماتزال تُهم ولا يوجد إدانة بعد لهؤلاء النواب الذين أصبح بإمكان وزارة العدل التحقيق معهم بالتُهم المنسوبة إليهم الآن.
يأتي القرار قبل أيام قليلة على نهاية عمر مجلس الشعب في دورته التشريعية الحالية. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية السورية المقررة منتصف تموز القادم.
ورُفعت الحصانة عن “عبد العزيز الحسين”، و”صبحي عباس”، “مدلول العزيز”، “حسين جمعة”، و”أيهم جريكوس”. ومعظمهم مرشحون للانتخابات البرلمانية القادمة وبعضهم أعضاء لجنة مركزية في الحزب الحاكم.
رفع الحصانة عن 5 من أعضاء مجلس الشعب السوري.. من هم؟
النائب “عبد العزيز الحسين”، من مواليد دير الزور 1973، كان عضو نقابة مقاولين وعضو مجلس محافظة دير الزور منذ 2011. ونجح في الانتخابات البرلمانية للدورة الحالية.
ومن دير الزور أيضاً، ورد اسم النائب “مدلول العزيز”، في قائمة النواب الذين رُفعت الحصانة عنهم. وهو عضو في البرلمان السوري للدورة الحالية. كما أنه يشغل منصب رئيس نادي الفتوة في دير الزور.
وبرز اسم النائب “أيهم جريكوس” منذ صيف العام الفائت على خلفية قضايا فساد في اللاذقية تم على إثرها توقيف محافظها السابق “خضر السالم”. و”جريكوس”، خريج كلية الطب البشري من مواليد 1975، ونائب في البرلمان منذ عام 2012.
ومن محافظة “حلب”، ورد اسم النائب “حسين جمعة” وهو عضو مجلس لدورتين متتاليتين. إلا أن مصدراً في مجلس الشعب أكد لـ سناك سوري أنه ليس من بين الأعضاء الذين رفعت عنهم الحصانة.
كما ضمّت القائمة النائب عن دائرة ريف دمشق، “صبحي عباس”المعروف بـ”صبحي مخيبر”. وهو تاجر محروقات معروف يمتلك العديد من محطات الوقود، ذاع صيته نهاية عام 2023. بعد تداول صور حفل زفاف ابنه المقام في أحد المنتجعات اللبنانية.
هذا وسبق أن رُفعت الحصانة قبل أيام أيضاً عن النائب “فؤاد علداني“، الذي ارتبط اسمه بفضيحة هدر 300 ألف ليتر مازوت مطلع عام 2023.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد سرّبت خبراً لصحيفة البعث قبل أسابيع حول امتناع المجلس عن منح إذن الملاحقة القضائية لنواب متهمين بالفساد. وقال مصدر في وزارة العدل حينها أن مجلس الشعب لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق أولئك النواب لناحية منح الإذن وتسبب بتصرفه هذا بإعاقة عمل السلطة القضائية.
لكن مجلس الشعب عاد واستجاب لطلبات وزارة العدل قبل أيام من نهاية ولايته فما رأيكم بهذه الخطوة؟.
