قانون نقابات المهن العلمية الموحّد .. يَدفن مطالبَ استقلالية النقابات

أصدرت رئاسة الحكومة السورية قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم تشريعي موحد للنقابات المهنية ينظم عملها واستقلاليتها.

سناك سوري _ محمد العمر

وعيّن القرار معاون الأمين العام لرئاسة الحكومة للشؤون القانونية “محمود صالح” رئيساً للجنة. على أن تضم في عضويتها نقباء المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة وأستاذين من كلية الحقوق بجامعة دمشق.

أما مهمة اللجنة بحسب القرار فهي إعداد مشروع المرسوم على أن يتناول بشكل خاص استقلالية النقابات. والمهام والصلاحيات ومصادر التمويل والرقابة. ومدى العلاقة مع أجهزة السلطة التنفيذية في إطار النصوص الدستورية. وغير ذلك من النصوص التي تحقق الانسجام بعمل النقابات بما يضمن استقلالها وكفاءة عملها.

وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من الإجراء الحكومي مشيرين إلى إمكانية تغوّل السلطة التنفيذية على النقابات والتأثير على استقلاليتها.

ويقول الصحفي والناشط المدني “رواد بلان” أن أول تخوّف يعود إلى أن السلطة التنفيذية هي من تقوم بعملية إصدار القانون ما يجعلها مهيمنة على القرار والتوجه والمخرج والدور.

وأضاف “بلان” في حديثه لـ سناك سوري أن القانون يجب أن يكون منتجاً من أعضاء النقابة عبر الحوار والتفاعل والمراجعة. ومن ثم تقديمه إلى مجلس الشعب حيث يقدّمه النواب الداعمون للمقترح بحسب القانون وبما لا يخالف الدستور.

مشكلة عدم توافق الدستور والقوانين والسياسات العامة التي يفرضها الحزب. جاءت في ظل تغلغل الحزب في المجتمع عقب عقود من تحزيب المواطنين على قاعدة أنه الحزب “القائد للدولة والمجتمع” الناشط المدني رواد بلان

ولفت إلى أن هناك مشكلة تتمثل في عدم تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور الحالي. وفصل حزب “البعث” عن النقابات في إطار التوجه إلى إعادة تموضع الحزب كما قال الرئيس السوري “بشار الأسد” مؤخراً حين أكد أن علاقة الحزب بالسلطة تعد من أولويات العناوين التي يجب مناقشتها.

وبينما ينص الدستور السوري في المادة العاشرة بوضوح على حماية استقلالية النقابات وهو نص أعلى من القوانين التي يجب ألّا تخالفه. فإن “بلان” اعتبر أن مشكلة عدم توافق الدستور والقوانين والسياسات العامة التي يفرضها الحزب. جاءت في ظل تغلغل الحزب في المجتمع عقب عقود من تحزيب المواطنين على قاعدة أنه الحزب “القائد للدولة والمجتمع” كما كان ينص الدستور السابق.

لكل مهنة احتياجاتها الخاصة نسبياً ولو كان هناك بعض التقاطعات . وإلا كان منظرو العمل النقابي ذهبوا إلى دمج جميع النقابات في نقابة واحدة، لكن الأمر لا يستقيم بهذا الشكل على حد قوله. الناشط المدني رواد بلان

من جانب آخر ورداً على سؤال حول عدد من النقباء واعتبار ذلك كافياً للدفاع عن نقاباتهم. قال “بلان” أنه يستبعد أن يكون رؤساء النقابات قادرين على تمثيل مصالح جميع الأعضاء لأن قاعدة وجودهم في الحكومة أو النقابة هي الانتماء لذات الحزب وبعلاقة غير ندية على حد قوله.

أما عن رأيه في جمع النقابات بقانون واحد بدلاً من تخصيص قانون لكل نقابة بما يلائمها. فقال “بلان” أن النقابة وجدت لتدافع عن مجموعة من أصحاب المصلحة الواحدة استناداً لمهنة أو قضية ما. وبالتالي لكل مهنة احتياجاتها الخاصة نسبياً ولو كان هناك بعض التقاطعات . وإلا كان منظرو العمل النقابي ذهبوا إلى دمج جميع النقابات في نقابة واحدة، لكن الأمر لا يستقيم بهذا الشكل على حد قوله.

يشار إلى أن القرار الصادر في 3 نيسان الماضي نصّ على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال 60 يوماً من صدوره. مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً على أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس الحكومة. فيما لم يصدر أي جديد حول نتائج عمل اللجنة وعرض القانون على الحكومة تمهيداً لنقله إلى مجلس الشعب للتصويت عليه. علماً أن الحديث عن مخاوف من انتهاك الحكومة لاستقلالية النقابات يأتي بعد سنوات من المطالبة بوقف هيمنة حزب “البعث” على النقابات وشؤونها وقراراتها دون استجابة تذكر.