في سابقة: مجلس محافظة اللاذقية يلغي قرار المحافظ!

الأربعاء, 24 يناير 2018, 10:11 ص

مع بدء الحديث عن الانتخابات.. مجلس المحافظة انتفض وتمرد على المحافظ في قضية السرافيس .. لكنه لا يعرف إذا كان قراره نافذاً أم غير نافذ

سناك سوري-اللاذقية

وحدهم سائقو باصات جبلة والقرداحة كانوا يدركون أن القرار القاضي بمنعهم من الوقوف عند موقف سبيرو داخل مدينة اللاذقية سيطوى كما طوي سابقه من القرارات المماثلة، انطلاقاً من فكرة عدم صوابية القرار والزحمة التي سيتسبب بها في الكراج الجديد وحتى في باصات النقل الداخلي القليلة والتي زاد العبء عليها كونها الوسيلة الوحيدة التي تنقل الناس من المدينة إلى الكراج الجديد.

بالفعل هذا ماحدث فقد أصدر مجلس محافظة اللاذقية يوم الثلاثاء 23-1-2018 قراراً ألغى بموجبه قرار لجنة السير الذي منع دخول باصات جبلة والقرداحة إلى المدينة حتى دوار الزراعة وذلك بعد 15 يوماً على صدوره.

اللافت في قرار الإلغاء أنه صدر عن مجلس المحافظة بينما صدر قرار المنع سابقاً عن لجنة السير برئاسة محافظ اللاذقية “ابراهيم خضر السالم”، أي أن مجلس المحافظة ألغى قراراً صادراً عن المحافظ وهي سابقة من نوعها في تاريخ مجلس محافظة اللاذقية وعلاقته مع السلطة التنفيذية ممثلة بالمحافظ الذي لطالما سار خلفه مجلس المحافظة ونفذ توجيهاته.

مجلس المحافظة وضع في البند الأول لقراره الذي وصل سناك سوري نسخة منه فقرة تشير إلى أنه أصدره ضمن صلاحياته وبناءً على القانون 107 (قانون الإدارة المحلية) واختتمه بفقرة تشير إلا أنه ييبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

إلا أن هذا القرار خلق جدلاً قانونياً فالبعض قال إنه يصبح نافذاً بمجرد إقراره من قبل المجلس، والبعض الآخر قال إنه لا يصبح نافذاً إلا إذا وافق عليه المحافظ، هذا الجدل يبين بوضوح أنها المرة الأولى التي يخرج فيها المجلس من عباءة المحافظ لدرجة أن نصف أعضاءه لا يعرفون إذا كان قرارهم نافذاً أم غير نافذ.

قرار مجلس المحافظة هذا اعتبر اسيقاظاً من سبات بدأه من اللحظة الأولى التي عقد فيه أعضاءه أولى جلساتهم قبل قرابة 5 أعوام، إلا أن هذا الاستيقاظ لم يأت إلا مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي تحدث عنها “وزير الإدارة والمحلية” قبل فترة، فقد صار الآن بإمكان مجلس المحافظة القول لناخبيه إنه فعل شيئاً يذكر (سمح للسرافيس بالدخول للمدينة).

ومجدداً يثار السؤال القديم الحديث حول مدى أهمية الكراج الجديد الذي أنفق عليه ملايين الليرات سابقاً، بينما أبرز خطي سير به وهما جبلة والقرداحة لا يزورانه إلا ماقل وندر انطلاقاً من رغبة المواطن الذي يريحه أكثر أن يجدهما داخل المدينة مايوفر عليه المزيد من الوقت، المفارقة هنا أن الجهات المعنية لن تستطع أن تطوي قرار إنشاء الكراج، فما صرف عليه الملايين لا يمكن أن يمحى هكذا بجرة قلم، ما يعني أن الكراج الجديد سيبقى شاهداً على فشل مخططيه لعقود كثيرة قادمة.