في انتهاك للقوانين الدولية.. السلطات اللبنانية تحتجز وثائق سوريين

سوريون يفقدون أبسط حقوقهم بسبب حجز أوراقهم الثبوتية

سناك سوري _ متابعات

يعاني لاجئون سوريون في “لبنان” من احتجاز السلطات اللبنانية وثائقهم الثبوتية بطرق غير قانونية ما يجعلهم عرضة للاستغلال ولانتهاك حقوقهم الإنسانية.

وفي تحقيق نشره موقع “درج” الإعلامي ذكر حالات لسوريين تعرّضوا لحجز وثائقهم ما أدى إلى تدهور أوضاعهم وحياتهم، حيث أصبحوا محرومين من التنقل داخل “لبنان” أو السفر خارجه، وغير قادرين على العمل لإعالة أنفسهم وأسرهم بسبب غياب ما يثبت شخصيتهم، إضافة إلى حرمانهم من تسجيل معاملات الزواج والطلاق والإنجاب وغيرها.

وعرض التحقيق حالة السيدة السورية “أمينة” وهو اسم مستعار، والتي استدعتها السلطات اللبنانية مع زوجها وأولادها إلى أحد المراكز الأمنية وتم احتجاز جوازات سفرهم رغم أنهم دفعوا الغرامات المترتبة عليهم.

الأمر الذي حرمها مع أسرتها من مغادرة المنزل إلا خلسة وحرم زوجها وابنها من العمل لإعالة الأسرة، كما أنها خسرت فرصة السفر إلى “تركيا” بسبب احتجاز وثائقها.

اقرأ أيضاً:منظمة حقوقية: تمييز ضد السوريين في لبنان حول كورونا

مركز “وصول لحقوق الإنسان” وثّق بدوره 41 حالة احتجاز وثائق لسوريين في “لبنان” منها 3 حالات جماعية عام 2019 لموظفين سوريين في منظمات المجتمع المدني، كما شملت تلك الإجراءات 22 حالة لأشخاص مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، و13 حالة دخلت “لبنان” بالطرق النظامية.

فيما يعد إجراء حجز الوثائق مخالفاً للقوانين الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بينما تطلق السلطات اللبنانية صفة النازحين على السوريين للتهرب من إعطائهم حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين الدولية، ورغم ذلك فإن “لبنان” ملزم بتطبيق المعاهدات الدولية مثل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” إلا أن السلطات اللبنانية لا تلتزم بهذه المواثيق تجاه السوريين.

رئيس المنظمة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان “نبيل الحلبي” أوضح في تصريح للموقع أن كل شخص لديه مخالفة ما أو يعمل بدون تصريح عمل، يصبح مهدداً بوضع إشارة ترحيل على أوراقه حالما يتم توقيفه على الحواجز الأمنية، وفي حين لا تنفذ قرارات الترحيل بسبب ضغوط المنظمات الحقوقية على السلطات اللبنانية، فإن الشخص يتحول إلى ضحية مخالفاً للقانون بسبب القرارات غير القانونية، ويصبح عرضة للاستغلال السهل من أي حاجز أمني بسبب تجريده من وضعه القانوني ويسهل حرمانه من حقوقه في هذه الحالة الهشة.

أما مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فلا تقدّم أي مساعدة للسوريين الذين يتعرضون لاحتجاز وثائقهم على الرغم أن بينهم من هم مسجلين لديها قانوناً.

اقرأ أيضاً:احتجاز سوريين في مطار بيروت بعد قرار منع دخول لبنان