أخر الأخباريوميات مواطن

في أزمة الغاز تجاوزات في التوزيع وناس بتاخد عحساب ناس

مجلس محافظة “اللاذقية” يعلن غضبه ويطالب بإعفاء المعنيين بتوزيع الغاز

سناك سوري – متابعات

لم يكتف مسؤولوا الحكومة من حالة المعاناة والذل التي تحيط بالمواطن نتيجة انقطاع الغاز خلال الفترة الماضية حيث يكمل بعض المسؤولين عن توزيع المادة في “اللاذقية” سياسة إذلال الحكومة للمواطن متبعين التوزيع بالواسطة حيث يتقاسم المراقبين على التوزيع حصصهم من المادة لتصل الكميات ناقصة لمراكز التوزيع، فيما تتوفر المادة بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

معاناة المواطنين نقلها أعضاء مجلس المحافظة الذين أكدوا من خلال مداخلاتهم في اجتماعهم الدوري أن الشعب لم يعد يحتمل طريقة توزيع المادة في المحافظة في ظل عدم وجود عدالة أو تنسيق يحفظ حقوق المواطنين في الحصول على الأسطوانات، في وقت يقف المواطن لساعات منتظراً دوره للحصول عليها ليقول له المسؤول عن التوزيع.. “انتهى الدور تعا بكرا”.. والأسطوانات موجودة ولكن لا أحد يعرف لمن.

اقرأ أيضاً: في أزمة الغاز :متعهد يستلم 300 أسطوانة غاز ويحتكرها

أعضاء المجلس تساءلوا عن سبب تغييبهم عن عمليات توزيع المادة على الرغم من أن القانون رقم 7 لعام 2011  ينص على أن مجلس المحافظة هو المسؤول عن توزيع المحروقات والمواد المقننة خلال الأزمات، بس على مايبدو الحكومة لسا ماشافت إنو في أزمة غاز وفقاً لما نقلته مراسلة الوطن الزميلة “عبير سمير محمود”.

ذراع الحكومة في المحافظة المسؤول عن توزيع الغاز مدير فرع سادكوب “حسن بغداد” قال :«إن أزمة الغاز ستحل خلال أيام مع وصول إنتاج المحافظة اليومي إلى 14 ألف أسطوانة، مؤكداً تبني الفرع لطروحات أعضاء المجلس بشأن عملية توزيع الغاز، و أنه ستكون هناك آلية جديدة لتوزيع المادة خلال الفترة القادمة عبر البطاقة الذكية»، الله يستر لسا المازوت ماأخدوا المواطن عالبطاقة الذكية كيف راح يطلع ذكاها مع الغاز لكن؟.

أعضاء المجلس لم يقتنعوا هذه المرة بكلام المدير على مايبدو وأصدروا قرارات صوتوا عليها بالأغلبية منها إعفاء رئيس قسم الغاز “خلدون جناد” من مهامه ومحاسبة البعض ممن اعتبروهم معنيين بتفاقم الأزمة، فهل تتحقق مطالبهم بصفتهم صوت الشعب المحلي.

يذكر أن أزمة الغاز ماتزال مستمرة حتى اللحظة ولم تتوفر إلا عبر تصريحات المسؤولين ووعودهم المعتادة.

اقرأ أيضاً: “اللاذقية” …طوابير على الغاز واسطوانات فارغة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى