أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق أكثر من 14 موظفاً في وزارة الكهرباء. بينهم 5 مدراء أحدهم مدير عام سابق والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لعقود الوزارة التي تمنحها للمقاولين.
سناك سوري-متابعات
وبحسب صحيفة الوطن فقد تضمن القرار أيضاً منعهم من السفر في حين تم تقدير المخالفات بنحو 8 مليار ليرة، يتم العمل على استردادها حالياً. (على شوي رح يصير الفساد ناتج محلي يعول عليه).
وبدأ التحقيق من مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء، حول منح فروقات أسعار لعدد من المقاولين. قبل أن يتطور ويحيله الوزير “غسان الزامل”. إلى الرقابة الداخلية ثم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ووفقاً للصحيفة فإن عدد من الموظفين ربطوا بين التحقيقات في ملف الفساد هذا وبين إعفاء أحد المدراء مؤخراً. مبدين استغراباً من ورود بعض أسماء المدراء رغم عدم وجود علاقة مباشرة لعملهم بإبرام وتنفيذ العقود.
يذكر أن وزارة الداخلية تعرض الكثير من الجرائم مع صورة خلفية وترميز لأسماء الفاعلين، إلا أن قضايا الفساد لا يتم تناولها بتلك الطريقة. ولا يسمع المواطن عن تفاصيلها إلا القليل الذي يراد منه القول: “مكافحة الفساد شغالة عأبو موزة).
