فرنسا تبدأ محاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل داعش والنصرة في سوريا

بدأت اليوم محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت بتهمة تمويل جماعة متطرفة بينها تنظيم “داعش” في “سوريا” لضمان استمرار عمل مصنعها بريف “حلب” عام 2014.

سناك سوري _ متابعات

المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا لشركة بتهمة تمويل الإرهاب، ستمثل خلالها الشركة و8 متهمين أمام المحكمة حتى 16 كانون الأول المقبل، ويتهم عدد منهم بخرق العقوبات الاقتصادية الدولية.

ونقلت وكالة “رويترز” أن شركة “لافارج” التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية عام 2015، ستمثل أمام القضاء ومعها رئيسها التنفيذي السابق “برونو لافون” ومسؤولين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، إلى جانب وسيطين سوريين أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية.

لدعمها داعش في سوريا … تغريم شركة لافارج في أميركا

وتتهم الشركة بدفع 5 ملايين يورو لجماعات مصنّفة على قوائم الإرهاب، وبينها “داعش” و”جبهة النصرة” التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة حينها، ويشتبه بأن الشركة دفعت لوسطاء من أجل تأمين سلامة مصنعها الذي كان مقاماً في قرية “الجلبية” بمنطقة “عين العرب/كوباني” شمال “حلب”.

الشركة لم توقف عملها في “سوريا” بعد عام 2011 واكتفت بإجلاء موظفيها الأجانب، فيما أبقت على عمالها وموظفيها السوريين حتى عام 2014، واستخدمت وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع والعمال والمنتجات من مناطق سيطرة “داعش” آنذاك ومجموعات متشددة أخرى.

الشركة اعترفت بدفع ملايين للمتشددين

في دعوى منفصلة أقيمت في “الولايات المتحدة” اعترفت شركة “لافارج” الفرنسية عام 2022 أنها دفعت 6 ملايين دولار لـ”داعش” و”جبهة النصرة”، مقابل السماح بمرور الموظفين والعملاء والموردين عبر نقاط التفتيش.

ومضت الشركة في اتفاق مع السلطات الأمريكية لتخفيف العقوبة دفعت بموجبه غرامات وأصول مصادَرة 778 مليون دولار.

هل علمت المخابرات الفرنسية بنشاط لافارج؟

التحقيقات في القضية بدأت عام 2017، وستواجه الشركة في حال إدانتها بتمويل الإرهاب غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو، وستكون الغرامة أكبر في حال الإدانة بخرق الحظر المالي على سوريا.

لافارج هولسيم في سورية: ارتكبنا أخطاءً غير مقبولة

ويقول محامي الدفاع عن الرئيس التنفيذي السابق للشركة “برونو لافون” أن موكله لم يكن على دراية بدفع مبالغ لجماعات متشددة، مضيفاً أن المحاكمة الجارية حالياً قد تضيء على جوانب مهمة منها دور المخابرات الفرنسية.

بينما يقول قضاة التحقيق أن علمَ المخابرات الفرنسية بما كانت تفعله “لافارج” لا يعني إطلاقاً موافقة الدولة الفرنسية على تمويل جماعات مصنّفة إرهابية.

يشار إلى أن مصنع “لافارج” شمال “حلب” بدأ نشاطه عام 2010 قبل أشهر فقط من اندلاع الثورة السورية في آذار 2011.