بدأت نتائج قرار إيقاف الحوافز للعمال في سوريا، بالظهور مباشرة. حيث ازداد تسرب العمال لصالح القطاع الخاص. بينما شعر كثير منهم باليأس.
سناك سوري-متابعات
وقال مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة، “عبد الرحمن اليوسف”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. إن تسرب العمال نحو القطاع الخاص ازداد بعد القرار. واصفاً التسرب بالرهيب. وأضاف أن الإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف نتيجة القرار. وأشار أنه لولا بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لكانوا اليوم من دون أي عامل.
في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان إلى القطاع الخاص أو الأعمال الشخصية. بحسب “اليوسف”، مضيفاً أنه خلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً نتيجة ضعف الرواتب مقابل الجهد الكبير. ليأتي القرار الذي وصفه “اليوسف” بأنه بمثابة الضربة القاضية. ففي اليوم الاول من العمل بعد صدور القرار كان هناك حالة من الإضراب عن العمل ويأس شديد أصاب العمال.
وكانت الشركة العربية المتحدة للصناعة الأولى في سوريا التي ناقشت نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية. وعلى أساس النقاش أدوا برنامجاً حسوبياً لصرف الحوافز قبل أن يتفاجؤوا بقرار التريث حتى إشعار آخر. على حد تعبير “اليوسف”.
عند مناقشة القرار اقترحت التنمية الإدارية إقصاء 50 بالمئة من العمال عن الحوافز بحجة أنهم ليسوا جميعهم يعملون بشكل جيد. ما أوقع الشركة في ورطة نتيجة تغيير المسميات الوظيفية للعمال ليشملهم نظام الحوافز. كما قال “اليوسف”.
عند مناقشة القرار اقترحت التنمية الإدارية إقصاء 50 بالمئة من العمال عن الحوافز بحجة أنهم ليسوا جميعهم يعملون بشكل جيد
وليس من الواضح كيف استطاعت التنمية الإدارية معرفة أن 50 بالمئة من العمال لا يعملون بشكل جيد. وعلى أي أساس تم اختيارهم، ثمّ ألا يجب أن تكون هذه مسؤولية مدراء الشركات التي يتواجد بها العمال.
الوضع مأساوي
مديرة الإنتاج في الشركة، “شذى صالح”، وصفت الوضع بالشركة بالمأساوي. وقالت إن هناك تسرب عقود كبير، وخلال أسبوع واحد فقط تم فسخ 4 عقود عمال.
وأضافت أن نتائج القرار ظهرت مباشرة فالتعميم صدر الخميس. وفي يوم السبت غاب عدد كبير من العمال. ففي صالة واحدة غاب 10 عمال من أصل 14 عاملاً.
واعتبرت أن الورقة الأخيرة لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم بالشركة كان قرار الحوافز. خصوصاً أن الشركة إنتاجية والعمال يعملون بظروف قاسية. حيث يقف العامل 8 ساعات على آلة ضمن درجات حرارة ورطوبة مرتفعتين متأملاً أن يحظى بتعويض مناسب.
مديرة الإنتاج رأت أن قرار التريث خلق أزمة كبيرة، فالعامل الشاب يأتي بموجب عقد عمل براتب 200 ألف ليرة. وهو راتب لا يمكن أن يساعده على تكوين أسرة، خصوصاً أن غالبية العمال غير مثبتين ولا يربطهم بالعمل سوى المقابل المادي الذي يجب أن يوازي جهدهم.
وأضافت: «بمجرد صدور قرار إيقاف الحوافز في سوريا لم يعد لدينا أي صلاحيات في صرف مكافأة لأي عامل. ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل؟».
وصدر مرسوم الحوافز عام 2022، وبدأ تنفيذه بشكل متتالي في الشركات والمؤسسات العامة. قبل أن يصدر قرار بالتريث به حتى إشعار آخر مع بداية شباط الجاري. ما أدى إلى حالة من اليأس الشديد بين العمال.
مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة عبد الرحمن اليوسف: الإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف نتيجة قرار التريث بمنح الحوافز حتى إشعار آخر.
