وتصل أعداد المفقودين المسجلة في الوزارة إلى عشرات الآلاف
سناك سوري-متابعات
أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية “علي حيدر” عن تراجع نسبة الخطف في سوريا إلى 70% بما في ذلك الخطف الجنائي نتيجةً لقانون مكافحة الخطف الذي وصلت فيه العقوبة إلى الإعدام والأشغال الشاقة.
“حيدر” أشار أيضاً إلى جهود وزارة الداخلية إضافةً للاستقرار في العديد من المناطق نتيجةً لتحييدها عن دائرة الصراع (يبدو الوزير حاسب السويداء من كوكب ثاني لهيك مو منتبه إن كل يوم فيها خطف وحالات الخطف عم تزداد شهرياً مع إنها محيدة عن دائرة الصراع).
لكن يبدو أن انخفاض نسبة الخطف “حسب الوزير” لم يترافق مع زيادة في نسبة تحرير المختطفين فقد صرّح “حيدر” أنه تم تحرير نحو 240 مختطفاً فقط من أصل 10 آلاف مختطف مسجلين في الوزارة خلال العام الماضي بسبب تعنت الجهات الخاطفة وربطها هذا الملف بتوجيهات داعميها في الخارج بحسب ماصرّح لجريدة “الوطن المحلية” (الظاهر الوزارة شغلتها تسجيل وأرشفة الأرقام بس مع الأسف).
وفيما يخص ملف المفقودين أكد “حيدر” أن إمكانية البحث في هذا الملف صعبة ومعقدة باعتبار أن هناك مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، إلا أنه لم يأت على ذكر المفقودين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وفي سجونها، وكأنه أراد القول أن المفقودين (بس بمناطق المعارضة).
“حيدر” أضاف أن العمل بملف المفقودين يحتاج بداية للكشف على المقابر الجماعية (طبعا البحث عن المقابر مابلش ليبلش الكشف) وأعدادها والكشف عن هوية الجثامين والرفات التي يعثر عليها الأمر الذي يحتاج إلى عمليات معقدة من مخابر وغيرها.
مضيفاً في حديثه للصحيفة أن معالجة ملف المفقودين الذين تصل أعدادهم إلى عشرات الآلاف هي عملية طويلة خاصةً أن سوريا ماتزال تعيش حالة حرب.
وأشار “حيدر” إلى أن الوزارة تستقبل أي مواطن يراجعها فيما يخص هذا الملف وتطلعه على الإجراءات التي يتم اتخاذها مما يعزز ثقته،وهنا يتسائل المواطن “المشحر” المفجوع بمختطف أو مفقود عزيز عليه عن أهمية ثقته كونه لا أمل بتقدم قريب سواءً في ملف المختطفين أو المفقودين أو المعتقلين.
اقرأ أيضا : عصا كهربائية وكلب بوليسي لمواجهة سرطان الخطف في السويداء
