على ذمة الوزارة: استقرار الكهرباء بعد عودة “جندر – حماة 2” إلى العمل بأيادي وطنية
على السوريين كافة وضع مصابيح الكاز، والبطاريات واللدات في المستودعات.. ما بتعرفوا يمكن الحرب ما خلصت!.
سناك سوري – حسام الشب
بخبرات وطنية خالصة، تم اليوم في محافظة “حماة” وضع محولة “تل قرطل” الكهربائية بالخدمة الفعلية باستطاعة 300 ميغا واط، وإعلان بدء استثمار خط “جندر – حماة 2” بطاقة 400 كيلو فولت الواصل إلى محطة تحويل “تل قرطل”، والمخصص لنقل الطاقة الكهربائية من المنطقة الجنوبية إلى المناطق الوسطى والشمالية والساحلية، بكلفة بلغت 10 مليارات ليرة سورية.
وأكد وزير الكهرباء المهندس “زهير خربوطلي” خلال زيارته للاطلاع على المشروعين: «أن وضع المحولة الجديدة بالخدمة مع إنجاز خط “جندر – حماة 2” يساهم بنقل 600 كيلو فولت أمبير، بالإضافة لتأمين استقرار المنظومة الكهربائية في المناطق الوسطى والشمالية والساحلية التي كانت تعاني تفاوتاً في حجم الطاقة الكهربائية المنتجة، مقارنة مع المنطقة الجنوبية جراء تعرض الشبكات والخطوط والمحولات الكهربائية فيها للاستهداف المتكرر من قبل “الإرهاب”، فضلاً عن أن حوامل الطاقة فيها كانت تمر بمناطق تسيطر عليها مجموعات “إرهابية”، ولا سيما في المنطقة الوسطى».
وأضاف “خربوطلي”: «أن هذين المشروعين يساهمان أيضاً باستقرار المنظومة الكهربائية في ريف “حماة” الجنوبي، و”حمص” الشمالي». .
اقرأ أيضاً “منظومة كهروضوئية” تنير مدارس في سوريا
وفيما يتعلق بالمناطق التي سيطرت عليها “القوات الحكومية” مؤخراً بريف “حماة” الجنوبي، قال المهندس “محمد رعيدي” مدير عام شركة كهرباء “حماة”:«أنه تم البدء بإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية، وأن جميع خطوط التوتر المتوسطة أصبحت جاهزة بكلفة تقديرية بلغت 600 مليون ليرة سورية».
(وعانى السوريون بكافة فئاتهم من الانقطاعات المستمرة للكهرباء، ودخلوا في أكبر عملية تقنين طوال حياتهم الكهربائية الطويلة، أثناء الحرب المدمرة التي جعلت من الكهرباء حلماً يومياً صعب التحقق، وتحول الوزير والعاملون في الوزارة إلى مادة يومية دسمة لم تخلو من التشائم والتنكيت).
وكان لافتاً ما أكده المسؤولون (الكهربائيون) عن أن جميع الأعمال التي أنجزت، قد تمت بأيادي وخبرات وطنية، وأن أعمال تركيب محولة بإستطاعة 400 ميغا فولط أمبير بأيادي عمال الكهرباء، يعتبر سابقة، بعد الاعتماد على خبرات أجنبية في السابق. وهو ما يحتم على الوزير ومعاونيه صرف مكافآت مجزية للفنيين والعمال الذين وفروا مئات الملايين من الليرات على الخزينة العامة، على ألا تتجاوز الحد الذي سمح به القانون.
اقرأ أيضاً الحكومة تناقش كل مشاكل الكهرباء دفعة واحدة (مين كبر الحجر ماضرب)
