عزيزي المواطن صاحب الأحلام بمسكن لائق .. إحلم على قدك لو سمحت
هذا وقد اكتشف السوريون عدداً من المغر الطبيعية بإمكانها أن تسد ثغرة في السكن، وبلا منية من أحد.
سناك سوري – حمص
يحتاج موظف من الدرجة الثانية إلى تخصيص سبعة رواتب كاملة شهرياً على حساب “الحكومة السورية” لكي يستطيع أن يبني عشرة أعمدة إسمنتية، قد يفكر بلفها دائرياً بـ”البلوك” في حال استطاع الحصول على “قرض”، ودعم مباشر من الملائكة والمزر القريبة لمنطقته المباركة، والحصول على شادر من النوع الأزرق المخصص للإغاثة، حتى يقطن في بيت الأحلام.
وعلى الرغم من سخرية القدر الذي جعل غالبية الشباب السوري يعقد أحلامه على بيت صغير في حال قرر هؤلاء السير في الطريق السوي البعيد عن السلب والنهب والفساد، بعد أن أغلقت بوجههم طرق السفر، والحرب التي أحالت مدخراتهم إلى رماد.
غلاء مواد البناء والتراخيص
خمس سنوات كاملة قضاها أحد المواطنين “الحماصنة” أنهى به كل ما تعلمه وألفه من نكات طوال حياته لكي يصل إلى مرحلة (تقطيع البلوك) في منزله الذي لا يتجاوز المائة متر بأحد الأرياف بسبب الغلاء غير الطبيعي سواء للأراضي أو تكاليف الرخصة أو تكاليف الإنشاء. وبحسبة بسيطة فإن هذا المواطن حتى يستطيع السكن والكساء يحتاج إلى عشر سنوات إضافية ما لم يحصل على “جلطة دماغية” أثناء ذلك. فتكلفة الإكساء تساوي أو تزيد على تكلفة الإنشاء، فأسعار السيراميك و البلاط والرخام و غيرها من مستلزمات البناء مرتفعة جداً رغم أنها ليست من النوع الأول. بحسب ما قاله المواطن لصحيفة “العروبة” المحلية.
غير أن ذلك كله لا ينسحب على أجور العمال التي باتت خرافية بحسب المواطن “حسن” الذي كاد أن يغمى عليه وهو يشرح قصته الحزينة مع العمال حيث أن أجور اليد العاملة مرتفعة جداً غير المواعيد الكاذبة والتأجيل.
اقرأ أيضاً النواب اكتشفوا أن السكن أصبح حلماً للمواطن …إي صح النوم
كيف ما حسبتها ما راح تظبط
الموظفون وصغار الكسبة باتوا (معلمين) في مهن عديدة حتى يستطيعوا توفير جزء من أموالهم التي خزنوها لمشروعهم الأبدي، غير أن حساباتهم كانت خاطئة بعد أن وصل سعر طن الحديد إلى 340 ألف ليرة بعد أن كان بـ 16 ألفاً أو أقل، وهو ما ينطبق على باقي المواد، ما جعل سعر المتر الواحد من البناء يصل إلى أربعين ألفاً، فهل تصمد الليرة بوجه التجار والدولار.
بين المنزل الجاهز والحلم نقابة المهندسين
تصل تكاليف رخصة بناء بمساحة 200 م في ريف “حمص” إلى 450000 ل.س، ماعدا رسوم البلدية وغيرها، حيث قال نقيب المهندسين في “حمص” المهندس “خليل جديد” لصحيفة “العروبة”: «إن الدراسة تتم لثلاثة أو أربعة طوابق أو أكثر حسب نظام “ضابطة البناء”، ويتم تصميم الأساسات على هذا الأساس من دراسة (ميكانيك التربة والدراسة الزلزالية والتقرير الفني والوضع الراهن)، ومن تقارير وأتعاب مهندسين عدة بين دارس ومقيم ومشرف. فالرخصة ثمن لأتعاب مهندسين ودراسات كثيرة وهي لاتتجاوز 2,5% من تكلفة المتر الواحد».
بعد أن طلب “البنك العقاري” ضمانات مستحيلة لا طاقة لأحد على حملها إلا من كان معه أموالاً قدر القرض الذي يمنحه، وبالتالي عدم حصول المواطن المنتوف على أي مساعدة حكومية مدفوعة الأجر، مع كمشة كبيرة من (التمنين) عن الحقوق والواجبات، وجد الأخوة في “حمص” أن يبيعوا أعمدة بيوتهم إلى سطوح جيرانهم في “حماة” لعل وعسى يحصل أي طرف منهم على مسكن لائق؟.
اقرأ أيضاً وزير الإسكان: الدولة لن تتمكن وحدها من بناء المساكن لجميع المواطنين
