قال رئيس الحكومة، “حسين عرنوس”، إن العام 2021، كان «عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (يقصد الحكومة والبرلمان) حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة».
سناك سوري-دمشق
وأضاف “عرنوس”، خلال جلسة البرلمان الأولى للدور التشريعي الثالث، اليوم الأحد، أن «الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب».
اقرأ أيضاً: عرنوس يدعو للتعاون مع الأصدقاء … والمقداد: نحلم بعالم أفضل
“عرنوس” أكد أن الحكومة تعول على دور المؤسسة التشريعية (البرلمان)، «وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه وهو خدمة المواطن».
وأكد حرص الحكومة «على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور، حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية».
“عرنوس” قال إن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
وأضاف أن الحكومة تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
وقال إن مشكلة النقل الداخلي سيتم تجاوزها هذا العام، من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب. كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.
اقرأ أيضاً: وزير الكهرباء: فعلنا ما بوسعنا .. وعرنوس يريد الحد من هجرة الشباب
وأضاف ” عرنوس” أن الحكومة تسعى لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج وإعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.
وخلال كلمته أمام مجلس الشعب أشار إلى أن الحكومة تحرص على ضبط الأسعار والأسواق وتضع على طاولة عملها لعام 2022 موضوع الفوترة كأهم إجراء لعمليات أتمتة وضبط التسويق، مضيفاً أن التوظيف يشكل عنواناً هاماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة نظراً لأن توفير الدخول المستقرة هاجس دائم لدى الحكومة.
ولفت “عرنوس” إلى أن الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام لأن الحصة الأكبر للنشاط الاقتصادي الوطني تعود للقطاع الخاص، معتبراً أن حجم العمالة في القطاع الخاص لا يقل أهمية عن نظيره في القطاع العام، وأن الحكومة تقوم بإجراءات لتمكين القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للمواطنين.
من جهة أخرى تحدّث “عرنوس” عن شراء نحو 367 ألف طن من القمح المحلي عام 2021 بقيمة تقدّر بـ 312 مليار ليرة إلى جانب استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح، ووصف الدعم بأنه مكون هام من مكونات وثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية.
وأشار “عرنوس” إلى أن آليات الدعم ليست ثابتة بالضرورة لا سيما في ضوء ما يرافق بعضها من مظاهر سلبية تتجلى بذهاب الموارد لغير المستحقين، مؤكداً أن موضوع استبعاد بعض الشرائح من الدعم حظي باهتمام حكومي واجتماعات مع النقابات ومئات المراسلات والإحصائيات واعتبر أن الشرائح المستبعدة تمتلك القدرة المالية أكثر من الشرائح الأخرى علماً أن الحكومة تفتح باب المراجعة أمام المستبعدين لتقديم اعتراضاتهم بحال وجود مبررات لذلك.
