رئيس اتحاد الصحفيين يقدم نصائح قيمة للصحفيين (لا تفوتكم بنوب بنوب)، ومحامي يدعو لرفع سقف حرية التعبير!
سناك سوري-متابعات
قال رئيس اتحاد الصحفيين “موسى عبد النور” إن الاتحاد يقف إلى جانب كل الصحفيين في قضاياهم، حتى لو لم يكونوا مسجلين في الاتحاد، (نيالهم الصحفيين ما حدا بيسترجي يقلهم ما حلا الكحل بعينكم).
“عبد النور” الذي يقف مع الصحفيين وربما يدافع عنهم حين اعتقالهم، أكد وجود واقع جديد فرض نفسه بعد دخول التكنولوجيا «وأضحت هذه المهنة السامية التي تندرج في إطار السلطة الرابعة متاحة للجميع وصار من الضروري إطلاق تعريف خاص بالصحفي ليتمكن من مزاولة مهنته دون أن توجه له تهمة انتحال صفة».
“عبد النور” دعا الصحفيين للانتساب إلى الاتحاد، كون الأمر يساعدهم في امتلاك توصيف دقيق للصحفي حين مزاولته المهنة، مشيراً إلى أن عدد كبير من الصحفيين يبدؤون العمل من دون أن يقرأوا قانون الإعلام وقانون الجريمة الالكترونية والدستور، فيقعون ضحايا جهلهم بتفاصيل القوانين التي تقوم على حمايتهم وضبط العمل الإعلامي، على حد تعبيره كما جاء في صحيفة الوطن المحلية، (معاليك في عالم قرأت الدستور والقانون منيح، وتوقفت من فوق القانون والدستور).
اقرأ أيضاً: اعتقال “وسام الطير” يضع اتحاد الصحفيين في موقف مُحرج
رئيس اتحاد الصحفيين في البلاد أكد أنه على كل صحفي وقبل فتح أي ملف فساد أن يمتلك الوثيقة التي تحميه ولا تعرضه للمساءلة القانونية، مضيفاً أن «القوانين في سوريا أقرت بحرية الإعلام ضمن ضوابط لابد من الالتزام بها حتى لا يكون هناك فوضى في إطلاق الأحكام لدى تناول الصحفي لمادة ما»، (هو في بسوريا حرية إعلام صح، مقابلها في حرية اعتقال، وكل واحد حر بشغلو بقا).
عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين “نبيل البيشاني” رأى أن على الصحفي أن يُعامل معاملة خاصة وليس كأي عامل في الدولة، حيث تختلف طبيعة عمله التي تعتمد الجهد الفكري والجسدي (والنفسي كمان عفكرة)، داعياً إلى إصدار قانون خاص بالصحفيين منفصل إدارياً ومعنوياً عن قانون العاملين الموحد، وأضاف: «من حق الصحفي أن يظهر بشكل لائق وأن يتمتع بالراحة المادية في حياته الأسرية ليقدم مادة تخدم الجميع وتعكس صورة الواقع بأمانة».
اقرأ أيضاً: اتحاد الصحفيين يتفاهم مع الجمعية المعلوماتية… (عقبال يتفاهم مع الصحفيين)
القوانين مع الصحفي.. لكن المشكلة وين؟
المحامي “حازم حيدر” كان الأكثر تعاطفاً مع العمل الإعلامي، فبينما برر “عبد النور” اعتقال الصحفيين بشكل ضمني حين قال إنهم لا يقرأون القوانين الخاصة بعملهم، قال “حيدر” إنه «لا يحق لأي إجراء أن يقوم بتجريم الصحفي في حال عرض معلومات تخص قضايا فساد وقام بتحليلها تبعا لوجهة نظره والحكم عليها تحت بند اختراق الخصوصية أو الذم المدرج في قانون الجريمة الالكترونية والذي يفرغ نص قانون الإعلام من محتواه لكونه لم يدخل الأخير في تقديم تعريف تفصيلي لخصوصية الأفراد وذلك في حال امتلك دلائل وثبوتيات لصحة ما تقدم إليه».
“حيدر” أكد أنه «ضد أي نص قانوني يقلص ويفرغ قانوناً آخر من محتواه ومضمونه فالمادة 377 من قانون العقوبات والتي تقول فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرئ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبت صحته، الخلل يكمن هنا في عدم تحديد أبعاد الخصوصية للفرد الذي يمنع الصحفي من اختراقها».(ينصر دينك يا شيخ).
ودعا إلى أن يبصر قانون الإعلام النور بهدف «إعادة النظر في وضع معايير جديدة للعاملين في الحقل الإعلامي وإعادة توصيفهم ورفع سقف حرية التعبير ضمن معايير جديدة تتماشى مع الانفتاح على تناول المعلومة وإعادتها إلى صدقيتها وفتح آفاق جديدة أمام الصحفي بعد ضبط مواد وفقرات القانون ضمن قانون واحد يظلل الإعلاميين»، (وحتى ذلك الوقت كونوا بخير يا إعلاميين، بقدر المستطاع كونوا بخير).
اقرأ أيضاً: إلغاء حلقة “لازم نحكي” حول الاتحاد الرياضي فهل “لازم نخرس”؟
