عام على رفعِ قانون حق الوصول للمعلومة.. حدا وصل إلها؟
الناس بدل ما تنتظر المعلومة صارت تنتظر صدور قانون حق الوصول للمعلومة.. والسنة بتطوي السنة
سناك سوري-دمشق
في مطلع شهر تموز من العام الفائت، أي قبل حوالي العام إلا كم يوم، قال مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية “غياث فطوم”، إن الوزارة رفعت قانون حق الوصول للمعلومة إلى وزارة العدل ومجلس الدولة لدراسة الصياغة القانونية له، على أن يحال بعدها إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ثم إلى مجلس الشعب.
القانون المُنتظر كان سيفرض على الجهات العامة إعطاء المعلومات الموثوقة والصحيحة، لأي شخص يملك الحق في الحصول عليها، وله مصلحة في ذلك، بعد تقديمه طلباً خاصاً للجهة المعنية، وفق حديث “فطوم” قبل عام لصحيفة الوطن المحلية مضيفاً أن الإعلاميين والباحثين خصوصاً طلاب الدكتوراه سيكونون أكبر المستفيدين من القانون المذكور.
اقرأ أيضاً: صحفيو حلب يطالبون بحمايتهم وحقهم في الوصول إلى المعلومة
“فطوم” زرع التفاؤل لدى الصحفيين والباحثين حين قال إن القانون المرتقب يمنح الجهة العامة مدة 15 يوم كحد أقصى للرد على الطلب، أما في حالة الإعلاميين، فيجب الرد خلال 5 أيام فقط، كما ينص قانون الإعلام، مضيفاً أن مثل هذا القانون الذي يمكّن المواطن من الاطلاع على عمل الجهات العامة، ومراقبة أدائها، موجود في جميع دول العالم، وقد تأخر اعتماده في “سوريا” بسبب تأخر إحداث وزارة التنمية الإدارية المعنية به علماً أنها محدثة منذ عام 2014 أي منذ 6 سنوات.
هذا القانون الذي يعتبر وسيلة مساعدة للمواطن، وجهة رقابية على أداء الجهات العامة، تأخر صدوره عام كامل دون أن يتم الحديث عنه مجدداً بعد إعلان التنمية الإدارية رفعه إلى وزارة العدل العام الفائت، والله أعلم متى قد نسمع به مجدداً هذا على فرض أملنا بسماع أخباره.
يذكر أن المواطن مايزال بانتظار عدة قوانين أخرى تأخر صدورها أعوام كثيرة، مثل قانون التموين، وقانون من أين لك هذا، وتعديلات قانون العاملين، وقانون الصحفيين الجديد.
اقرأ أيضاً: مؤتمر الصحفيين السوريين يشدد على الحرية وحق الوصول للمعلومة
