قال وزير الكهرباء “سنجار طعمة”، إنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لقيام بمشاريع نقل جماعي تعمل على الكهرباء. بشرط أن يكون مصدر الكهرباء اللازمة لشحن الباصات من الطاقات المتجددة حصراً.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “طعمة” في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن كمية الكهرباء المتوفرة في البلد لا تسمح بتحويل جزء منها لصالح النقل. لذا كان الشرط أن يتم شحنها بكهرباء الطاقة المتجددة.
وخلال نيسان الفائت، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق “إياد النادر”، لإذاعة شام إف إم المحلية. إن اللجنة الاقتصادية وافقت على استجرار نحو 2000 باص كهربائي. ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.
بينما قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات في اللاذقية، “دريد مرتكوش”، في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية. مطلع العام الجاري، إن المحافظة وافقت على استجرار 320 باصاً كهربائياً. مشيراً أن المستثمر سيقوم بإنشاء محطات شحن خاصة للباصات ويزودها بالطاقة الكهربائية.
بينما نقلت البعث اليوم عن مصدر في وزارة الكهرباء لم تذكر اسمه، أن مشروع الباصات الكهربائية تمت عرقلته وتأخيره دون أسباب واضحة ومقنعة. ما دفع الشركة المتقدمة حينها للانسحاب رغم استكمال كامل الخطة من قبل مركز بحوث الطاقة. (إي يعني ما في تحقيقات ومساءلة وإلخ إلخ).
وقد يكون استخدام الباصات الكهربائية حلاً مثالياً لحل أزمة النقل في سوريا. بحال تم تطبيق شرط الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة، دون أن يتأثر واقع الكهرباء المتردي أساساً.