طرطوس: مطالبات بضبط السلاح العشوائي بعد قتل الشقيق عائلة شقيقه

فتحت جريمة “طرطوس” أمس الجمعة، التي أودت بحياة عائلة كاملة على يد العم، فيما نجت شابة وحيدة منها، باب السؤال مجدداً. حول تأثير بقاء السلاح بأيدي المدنيين دون حسيب أو رقيب.

سناك سوري-دمشق

وبعد تداول الجريمة عبر السوشيل ميديا، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن شخصاً أقدم على إطلاق النار وقتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه فيما أصيبت ابنة شقيقه بجروح. قبل أن يقرر الانتحار وإطلاق النار على نفسه في قرية “منية يحمور” بريف “طرطوس”.

ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن القاتل أقدم على جريمته نتيجة خلافات عائلية حول قطاف محصول الزيتون، حيث تم إسعاف مطلق النار وابنة شقيقه والمتوفين إلى مشفى “طرطوس” الحكومي.

اقرأ أيضاً: انتحار أم جريمة قتل.. البنات الثلاث ووالدهنّ غادروا الحياة

الجريمة التي هزّت محافظة “طرطوس” دفعت الأهالي للمطالبة بضبط السلاح العشوائي وانتزاعه من أيدي المدنيين بأي طريقة كانت. مثل “معين” الذي أكد على ضرورة سحب السلاح من الناس التي حصلت على تراخيص بشأنه سواء كانت أمنية أم حزبية. بينما دعا البعض للبحث في الأسباب خصوصاً أن تلك الحوادث تكررت أكثر من مرة على امتداد البلاد.

وشهدت محافظة “طرطوس” عدة جرائم مشابهة نوعاً ما خلال السنوات القليلة الفائتة، ففي عام 2020 عثر على جثث أم وطفليها وقد تعرضوا للذبح في قرية “بديرة”. بينما نقل الأب للعناية المشددة نتيجة إصابته بعدة طعنات.

وفي العام ذاته لقيَت ثلاث شابات مصرعهنّ قتلاً بعد إطلاق والدهنّ النار عليهن قبل أن يقرر الانتحار، بينما نجت الزوجة لتروي ما حدث.

تكرار حوادث القتل بهذه الطريقة، يجب أن يكثّف الجهود أكثر لمواجهتها والعمل على الحد منها ما أمكن، وسط الظروف السائدة حالياً. خصوصاً أن مشكلة الخلاف على أرض أو محصول بين أفراد العائلة الواحدة أمر يعيشه المجتمع السوري منذ زمن طويل لكننا بدأنا مؤخراً. نسمع عن تطور تلك المشاكل لتصل إلى هذا المستوى من الجريمة.

اقرأ أيضاً: ذبح عائلة.. جريمة مروعة في طرطوس