“طرطوس” تعطي التجار مهلة لتسوية أوضاعهم

يبدو أن “التسويات” تعمم في بلادنا هذه الأيام

سناك سوري – متابعات

قالت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنها بدأت حملة ضد المواد المهربة في الأسواق أو ما أسمتها بالمواد مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام على تراجع الوزراة عن قرار محاربة “البالة”، ولكن تفسير المواد المهربة ينطبق على “البالة” فهل استبدلت الوزارة كلمة “بالة” بكلمة “مجهولة المصدر” واحتالت على موجة الغضب التي رافقت قرار محاربة “البالة”!؟ يتساءل مواطنون، ويتابعون تساؤلهم عن إمكانية أن تكون الوزارة لا تحتال عليهم وأن حملتها هذه لن تشمل “البالة” التي تؤمن للمواطنين بدائل على الألبسة الجديدة مرتفعة الثمن.

الحملة التي تشنها الوزارة قوبلت برضى وتعاون في “طرطوس” على سبيل المثال حيث اقترح رئيس غرفة التجارة “يوسف الشعار”، معالجة موضوع المواد المهربة الموجودة لدى التجار من خلال إعطائهم مهلة محددة لتصريفها أو تسويتها جمركياً، وفق القوانين ودون اللجوء إلى الإغلاق، وذلك خلال المهلة الممنوحة لهم من الوزارة.

الغرفة وبحسب تصريحات رئيسها للصحف المحلية لن تدافع عن أي تاجر يستمر في التعامل مع البضائع المهربة التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
وتأتي حملة ضبط المواد المهربة بالمحافظة ضمن حملة شاملة لكل المحافظات السورية تشنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف ضبط المواد المهربة التي يلجأ المواطن السوري إليها نظراً لعدم توفر منتجات محلية ذات جودة عالية والتي تسهم في حال توفرها بدعم الاقتصاد الوطني وتحقق جدوى اقتصادية أكبر من هذه الحملة، فهل تتمكن الجهات المختصة من فرض الرقابة اللازمة على طريقة تصنيع المنتج المحلي؟.

يذكر أن طرطوس شهدت أزمة قبل فترة وجيزة حول وضع العصي بالعجلات أمام بناء معمل أحذية (وطنية) ولم تشهد حلاً لهذه المشكلة حتى الآن، ما دفع بعض المواطنين لمطالبة غرفة التجارة والصناعة لبذل جهد أكبر في دعم الصناعة الوطنية بالتوازي مع محاربة التهريب.

اقرأ أيضاً : طرطوس: إغلاق معمل يثير تساؤلات حول قرار خفي بمنع الصناعة بالمحافظة