قال مصدر مالي سوري إن المنحة القطرية المخصَّصة لدفع رواتب موظفين في القطاع العام السوري، قد تتيح زيادة طال انتظارها في الأجور بنسبة 400 %، يُتوقع بدء توزيعها تدريجياً على أكثر من مليون موظف حكومي خلال بضعة أشهر اعتباراً من الشهر المقبل.
سناك سوري-متابعات
وأوضح المصدر، في تصريح لرويترز، أنّ التمويل “مشروط” ويقتصر على الموظفين المدنيين في القطاع العام، مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع، مضيفاً أن هذا الترتيب يعكس «مخاوف غربية من التاريخ المتشدد لحكام سوريا الحاليين الذين يُعيدون تشكيل القوات الأمنية».
من جهته، قال وزير المالية “محمد يسر برنية”، في تصريح نقلته سانا، إن المنحة ستساهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، والبالغة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وبيّن الوزير أنّ المنحة ستُغطّي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، مشيراً إلى أنّ المنحة استُثنيت من العقوبات الأميركية، وأشاد بـ«سرعة استجابة» وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل صرف المنحة، معرباً عن الأمل في «خطوات أخرى تعزّز الثقة وتُخفّف من وطأة العقوبات».
وأشار برنية إلى أنّ المنحة سيُديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهي تغطّي نحو خُمس فاتورة الأجور الحالية، مؤكّداً أن الحكومة «ماضية في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة في المنظومة المالية».
ضوء أخضر أميركي للمبادرة القطرية
وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن 3 مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، ما يوفّر شريان حياة للحكومة الجديدة في مساعيها لإعادة بناء دولة مزّقها الصراع.
وقال مصدران مطّلِعان لرويترز لم تذكر اسميهما أيضاً، إن قطر، أحد أبرز داعمي الرئيس السوري “أحمد الشرع”، كانت مترددة في التحرك دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا إبان حكم النظام السابق، وذكرا أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية سيُصدر قريباً خطاباً يؤكّد إعفاء المبادرة من العقوبات.
رغم التفاؤل الحذر الذي أثاره الإعلان، يرى مراقبون أنّ نجاح المبادرة مرهون بسرعة تحويل الأموال وآليات الرقابة التي سيضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها، كما يتوقّف استكمال الزيادة المرتقبة على تجديد الدعم القطري بعد الأشهر الثلاثة الأولى، أو العثور على مصادر تمويل بديلة تسدّ الفجوة المتبقية في فاتورة الرواتب.
وكانت حكومة “محمد البشير” السابقة قد وعدت بصرف زيادة على الرواتب بنسبة 400% مع بداية العام الجاري، تم تأجيلها إلى شهر شباط قبل أن يتوقف الحديث عنها عقب تصريح حكومي بأن الزيادة متروكة للحكومة القادمة، أي الحكومة الانتقالية الحالية التي تم تشكيلها نهاية آذار الفائت.
