سوريا: فرع المرور يحجز آليات الشركة العامة للكهرباء
لماذا تحجز جهة حكومية آليات لجهة حكومية؟
سناك سوري _ متابعات
قام عناصر فرع مرور “حمص” بحجز رافعتي كهرباء تابعتين للمؤسسة العامة لكهرباء “حمص” وفق ما ذكرت إذاعة “المدينة” المحلية.
وأوضح المصدر أن رافعتَي شركة الكهرباء كانتا تقومان بإصلاحات على الشبكة الكهربائية حين تم الحجز عليهما بسبب انتهاء صلاحية أوراقهما، وبحسب المصدر فإن مدينة “حمص” تعاني من تأخر الإصلاحات بسبب نقص الروافع والآليات.
ورغم أن عناصر المرور يطبقون قوانين السير التي لا تسمح بعمل المركبة بأوراق منتهية الصلاحية إلا أن المشهد يبدو مستغرباً من حيث المبدأ أن تقوم جهة حكومية بحجز آلية حكومية تابعة لمؤسسة حكومية.
كما أنه يثير تساؤلات حول سبب عدم تجديد أوراق الرافعات التابعة لشركة الكهرباء، وما سبب عدم التنسيق بين الشركة كمؤسسة عامة وفرع المرور كمؤسسة عامة؟ وهل ينسحب أمر استقلالية العمل وغياب التنسيق على كثير من الجهات الحكومية؟ فمثلاً هل ممكن أن نرى وزارة المالية تحجز على أملاك وزارة الإسكان لعدم تسديدها الضرائب على سبيل المثال؟ أم أن المنطق يقتضي وجود حد أدنى من التنسيق بين جهات يُفترَض أنها تابعة لمرجعية واحدة هي الحكومة.
اقرأ أيضاً: في “حماة” كلفة التنقل لدفع مخالفة مرورية أكبر من قيمتها
