ضبط أسعار مدارس السواقة استعصى على “التجارة الداخلية” فانضمت “النقل” لمؤازرتها!
مدير إجازات السوق: كنا نعلم بوجود مخالفات ولكننا لا نملك الصلاحية؟؟.. “ما دخلني ما دخلني”!
سناك سوي – متابعات
أصدر وزير النقل علي حمود أمس تعميماً يحدد أسعار التدريب في مدارس السواقة بـ12150 ليرة للشهادة الخاصة، و13150 ليرة للشهادة العمومي، ونصف السعر للراسبين الرغبين بالإعادة، مع إلزام مراكز إجازات السوق بالمسؤولية عن تطبيق ذلك، والتشديد على مراقبة وضبط الأسعار.
التعميم الصادر يعطي الصلاحية للمديريات المختصة في وزارة النقل، لمراقبة الأسعار بعدما كان الأمر حكراً على وارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً بحسب ما نقلته مراسلة صحيفة “الوطن” الزميلة “راما محمد” عن مدير إجازات السوق في وزارة النقل “معد سلمان”، الذي كشف أن المديرية كانت تعلم بوجود الكثير من التجاوزات في الأسعار، في بعض المدارس التي تتقاضى مبلغ 20 ألف ليرة وتعطي المواطن إيصالاً بـ12150 ليرة فقط، ورغم توفر هذه المعلومات لم يصار لتنظيم مخالفات بحق المدارس المخالفة، والسبب حسب قوله يعود لعدم امتلاك المديرية صلاحية مراقبة الأسعار، وحصر مسؤولية الجولات التفتيشية فقط بالتزام المدارس بالشكل العام حسب تصنيف المدارس وبرامج التدريب وإعادة التدريب وكل ما يتعلق بعملها، (يعني المواطن يللي دفع 20 ألف شو استفاد من تخصيص الصلاحيات ؟؟).
وهذا ما يشير بشكل واضح لقصور في عملية المراقبة سواء من قبل التجارة الداخلية أو من قبل النقل، في ظل وجود معلومات مؤكدة لدى مديرية إجازة السوق، لماذا لم يتم نقلها للتجارة الداخلية، وفي حال كانت التجارة الداخلية تعلم وتتغاضى لأسباب عدة، لماذا لم تبادر وزارة النقل لإصدار التعميم في وقت سابق، للمبادرة لتصحيح الخطأ الحاصل، ومن سيعوض على المواطنين الذين تعرضوا للنصب من قبل تلك المدارس، سؤال برسم المعنيين في الوزارتين، إن كانتا معنيتين حقاً بالمواطن ومصالحه.
وبخصوص العقوبات التي ستتخذها الوزارة في حال ضبط المخالفات، بيّن “سلمان” أنها تتدرج من الإغلاق لمدة شهر عند المخالفة للمرة الأولى، إلى الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر عند المخالفة للمرة الثانية، والإغلاق لمدة عام كامل عند المخالفة للمرة الثالثة.
فهل يأمل المواطن بعد هذا التعميم بقليل من الإنصاف في ظل وجود جهتين حكوميتين تراقبان الأسعار؟؟.
اقرأ أيضاً: مفارقة غريبة.. المسؤولون يعملون ضد المواطن أم لصالحه؟!
