صيدلاني: مخالفة إغلاق صيدليتي 15 يوماً امتدت لعدة أشهر!

الأربعاء, 19 مايو 2021, 1:28 م

قولكم معقول خلو الصيدلاني يعيش هالدويخة كجزء من المُحاسبة عالمخالفة؟ لأن يا محلى الإغلاق والدفع قدام يلي صار!

سناك سوري – دمشق

أرسل الصيدلاني “محمد سمير حبوب” صاحب صيدلية “دار الدواء” في قرية “بيت سحم” بريف دمشق، رسالة لبريد سناك سوري، يشتكي فيها من التعقيدات والإجراءات والمعاملات الروتينية التي واجهته، والتي أدت لإغلاق صيدليته منذ شهر تشرين الأول من العام الفائت وحتى اليوم، بسبب مخالفة كان يجب بموجبها أن تغلق الصيدلية لـ15 يوماً فقط.

وأضاف “حبوب”، أن مخالفته جاءت أثناء تواجده في الصيدلية التي استأجرها بمدينة “دمشق” ليعمل بها كأي مواطن يبحث عن عمل إضافي حسب تعبيره إلى جانب الصيدلية المفتتحة باسمه في “بيت سحم”، وبحسب قرار سابق، فإنه وفي حال وجود صيدلاني مرخص للعمل في الريف ويعمل في دمشق، فإنه يُخالف بدفع 300 ألف وإغلاق لمدة 15 يوماً، موضحاً أن السبب الي دفعه لهذا العمل هو صعوبة المواصلات في تلك الفترة وقلة الشغل في الريف بشكل عام.

وأضاف أنه و بنفس يوم تسجيل المخالفة في شهر تشرين الأول من العام 2020 دفع مبلغاً قدره 300 ألف ليرة سورية وهو الغرامة المالية المفروضة عليه حتى لا يستمر إغلاق صيدليته لمدة طويلة وهي حسب القانون 15 يوماً مع الغرامة التي دفعها حسب ما أخبره أعضاء اللجنة الذين نظموا الضبط، مؤكداً أنه حصل على وصل نظامي بالمبلغ، لكن ما حصل أن القصة امتدت حتى كانون الثاني من العام الحالي 2021، يقول: «جاءني اتصال من نقابة الصيادلة بريف دمشق أخبروني أني مرتكب لمخالفة وهناك قرار بتشميع الصيدلية، وفي 15/2 اتصل بي عناصر من شرطة مخفر “ببيلا” أخبروني أنهم سيأتون لتشميع الصيدلية وعلي الحضور لأخذ القرار وهنا ماطلتهم حتى أفهم القصة كوني كنت قد دفعت الغرامة وقدمت الوصل للرقابة الدوائية “الزبلطاني” وهي الجهة التي خالفتني ظناً مني أني أسّرع الإجراءات».

في دائرة الرقابة الدوائية بالزبلطاني واجهت الصيدلاني مشكلة وهي تغير المدير الذي قدم له الأوراق سابقاً وأصبح يتعامل مع مدير جديد وأخبرته الدائرة بأنه يجب عليه تقديم الأوراق للوزارة، موضحاً أنه ذهب للوزارة أيضاً لكنهم أخبروه أن الإجراءات لم تنته وأنه مايزال أمامه مجلس مسلكي من النقابة وتعهد خطي من كاتب العدل، لكن المفاجأة عندما راجع النقابة قالوا له بأن المجلس المسلكي ليس له بل للصيادلة في مراكز المدن فقط.

ويضيف: «عدت للوزارة فطلبوا مني إحضار تعهد خطي وختمته من النائب العام وذهبت للرقابة الدوائية وطلبت من الموظفة أن ترفع لي الأوراق لفك التشميع لكنها قالت نحن لانرفعهم عليك مراجعة مديرية صحة ريف دمشق في الشهبندر والذين بدورهم طالبوني بالعودة إلى الرقابة الدوائية بالزبلطاني كونها الجهة التي خالفتني وهم بدورهم قالوا لي خلص حكينا مع الوزارة وسنرفع نحن لك الأوراق»، مشيراً إلى أن الفترة التي استغرقتها هذه الجولات تقارب شهرين وأنه في كثير من المرات كان يراجع بعض المكاتب ولا يجد فيها أحداً إما جولات أو مشغولين باجتماعات ويخبروه بأنهم نسوا أن يرفعوا له الأوراق.

بعد كل هذه الجولات أحس الصيدلاني بالملل وقرر أن يترك الأوراق تسير لوحدها حسب تعبيره، وبعد أسبوعين راجع الدائرة القانونية في الوزارة بالشعلان وأخبروه أنها تحتاج لدراسة حوالي أسبوع كونه كان عطلة، لافتاً إلى أنه راجع النقابة فأخبروه أن الأوراق تم رفعها بشكل خاطئ والمفروض أن ترفعها مديرية صحة ريف “دمشق” وقد تم إعادتها لهم، وهنا كان قد مضى شهرين ونصف على المعاملة وقبل العيد بيوم راجع المديرية وهم أكثر الأشخاص تعاوناً معه حسب وصفه، وتم رفع الأوراق كاملة إلى الوزارة من جديد حيث أخبروه أنها تحتاج لدراسة أسبوع وبعدها ترفع للنيابة العامة وبعدها تتحول إلى المخفر وبذلك تكمل تقريباً أربع شهور.

الصيدلاني الشاب وبعد كل ما تعرض له من ذل حسب وصفه فإن الصيدلية فيها رأس مال كبير ،وأغلقت كل هذه الفترة وفيها أدوية لها تاريخ صلاحية محدد ربما يكون قد انتهى، إضافة لفقدانه أغلب الزبائن، مؤكدا أنه سيسأل عن إمكانية أن يرفع على الرقابة الدوائية دعوى عطل وضرر كونهم السبب بكل ما لحق به من عذاب وتأخير.

الوسوم