صحيفة قاسيون: تطالب الجهات الحكومية بتقديم توضيحات للمواطن المتحمل نقص الكهرباء الحاد
سناك سوري-متابعات
طالبت صحيفة قاسيون المحلية، الحكومة السورية بتقديم توضيحات حول أسباب انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز، متساءلة إن كان هناك شركاء للحكومة بالحصول على الغاز السوري.
وقالت الصحيفة إنه وبعد انتهاء الخطر الأمني في “بادية حمص” والمنطقة الوسطى، ارتفع إنتاج حقول الغاز فيها، «ثمّ ودون ورود أي تفسير يتبين أن إنتاج الغاز قد تراجع بنسبة قد تقارب النصف خلال عامي التدهور الاقتصادي 2019-2020!».
وأضافت أن إنتاج الغاز ارتفع بين عامي 2016 و2018، «بنسبة قياسية ومن حدود مليوني متر مكعب يومياً وصولاً إلى إمكانية 17,8 مليون متر مكعب، ورغم ورود تصريحات بأنها كانت فعلياً أقل من ذلك، إلا أن حصة الكهرباء منها كانت تتراوح بين 13-16 مليون متر مكعب يومياً».
إنتاج الغاز انخفض نهاية 2020، «إلى 12,5 مليون متر مكعب يومياً بناء على رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن 90% منها تذهب للكهرباء أي: حوالي 11 مليون متر مكعب. ولكن عاد وزير الكهرباء ليخفض الرقم ويقول لاحقاً بأن الكهرباء لا تحصل حالياً إلّا على 8 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً. أي: تراجع في تدفقات الغاز إلى محطات التوليد قارب وسطياً: 45%. (بأخذ التدفق الوسطي في المرحلة السابقة 14 مليون متر مكعب تقريباً وانخفاضه إلى 8 حالياً)».
ولم يتعدّ إنتاج الكهرباء في نهاية 2020: 2500-2800 ميغا واط وفق رئيس الوزراء أيضاً. ما يعني تراجعاً وسطياً عن نهاية 2018 بمقدار: 44%، وفق الصحيفة، مضيفة أن تراجع تدفقات الغاز وإنتاج الكهرباء بنسبة تقارب النصف خلال عامين، يحتاج إلى تفسير.
اقرأ أيضاً: الزامل: وزارتا الكهرباء والنفط تفاجأتا بانخفاض توريدات الغاز!
أسباب التراجع
لم تتعرض المنطقتين الوسطى والجنوبية اللتان تضمان حقول الغاز، لأي مخاطر أمنية من شأنها أن تؤدي لخسارة نصف الإنتاج خلال العامين الماضيين، ما يجعل أسباب التراجع وفق الصحيفة محصورة بالأسباب المالية، والاقتصادية والسياسية.
واعتبرت الصحيفة، أنه إما أن كميات الغاز المتاحة لا تنتج بأكملها، أو أنها تنتج كاملة لكن لا يصل للشركة السورية للغاز سوى حصة منها، وأضافت: «وهو ما يطرح التساؤلات حول وجود عقود تشغيل خاصة مستجدة في استخراج أو معالجة الغاز، والمشكلة تكمن في هذه العقود، فإمّا أن الشركات قلصت أعمالها مع العقوبات، أو أنها تحصل من الحكومة على أجور نقدية ولم تستطع الجهات الحكومية أن تمول كميات إنتاج 17,8 مليون متر مكعب مع التراجع المالي الكبير، فتم تقليص الكميات، أو أن العقود أصبحت تتضمن حصول المشغّلين على حصة عينية من الغاز تقارب 44%».
الصحيفة رجحت وجود شركاء بالتشغيل أو الإنتاج لسبب وصفته بالبسيط، وأوضحت: «إن التكلفة الاستخراجية للنفط والغاز في سورية لا تتعدى 10% من التسعير، فالشركة السورية للنفط المنتجة تضع تكاليف قليلة للإنتاج لم تتعدّ في 2016 إلّا نسبة 10% من قيم المبيعات، ولكن بالمقابل، فإن الشركة السورية للغاز تدفع للشركة السورية للنفط بالأسعار العالمية، أي: إنها تدفع لها تكاليف الاستخراج وتدفع ثمن الغاز الوطني المنتج محلياً».
وأضافت: «فإن كان سبب تراجع الإنتاج في العامين الماضيين هو صعوبات مالية للشركة السورية للغاز وهي التابعة للحكومة، وهي غير قادرة على دفع مبالغ بالأسعار العالمية للشركة السورية للنفط، التي يفترض أنها حكومية أيضاً… فعندها ينبغي ألّا يتم تقليص كميات الإنتاج، بل تخفيض السعر وتخفيض الربح في الشركة السورية للنفط، لأن العلاقات بين حكومة وحكومة. ولكن تخفيض الإنتاج يسمح بالافتراض بأن أطرافاً متعاقدة تعمل في التشغيل والإنتاج تطالب بأسعار عالمية، ولا تقبل بتخفيض السعر، وعلى هذا الأساس يتم تخفيض الإنتاج!».
اقرأ أيضاً: سوريا.. سبب جديد لزيادة ساعات تقنين الكهرباء!
سؤال للجهات الحكومية
الصحيفة وجهت سؤالاً للجهات الحكومية، وقالت: «ما السبب الذي أدى إلى تراجع كميات الغاز والكهرباء بنسبة 44%؟! وهل توجد جهات وسطية بين الحكومة والحكومة تحصل على حصة عينية من إنتاج الغاز، أو تطالب بأسعار عالمية لا تستطيع الشركة السورية للغاز أن تسدد أثمانها؟!»، وطالبت بتقديم بيانات واضحة وصريحة للمواطن الذي يتحمل تبعات النقص الحاد بالكهرباء.
يذكر أن النائب السابق “وضاح مراد” كان قد قال نهاية عام 2019، إن سبب زيادة ساعات التقنين الكهربائي مؤخراً هو سحب كميات من الغاز وإعطائها للشركة الروسية التي تستثمر معمل السماد في “حمص”، ليرد وزير الكهرباء حينها “زهير خربوطلي” بعد نحو الشهرين بالقول، إن إعطاء الكهرباء للشركة الروسية سببه حفظ الأمن الغذائي!.
اقرأ أيضاً: نائب: التقنين سببه إعطاء الغاز للشركة الروسية المستثمرة لمعمل سماد حمص
