شركة لافارج الفرنسية تواجه تهمة تمويل داعش في سوريا

محكمة النقض الفرنسية تحقق بنشاط الشركة داخل سوريا

 سناك سوري _ متابعات

عادت شركة إسمنت “لافارج” الفرنسية لمواجهة اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضمن أنشطتها في “سوريا” حتى عام 2014.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة النقض، وهي الهيئة القضائية العليا في “فرنسا” تنظر في 6 طعون مقدّمة في قرار محكمة الاستئناف في “باريس”، والذي أسقط قبل عام ونصف تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية عن الشركة آنذاك.

وتعود القضية إلى العام 2017 حين تقدّمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية بدعوىً ضد شركة “لافارج” تتهمها بدفع قرابة 13 مليون يورو لتنظيمات متطرفة بينها “داعش”، وإلى وسطاء مع تلك التنظيمات من أجل ضمان استمرار عمل مصنعها في منطقة “جلبية” بريف “حلب” الشمالي.

اقرأ أيضاً: سوريا:قضية “لافارج” تتفاعل… وموسكو تَجُرُ واشنطن لاتخاذ موقف منها

كما اتهمت “لافارج” في ذلك الحين بأنها باعت اسمنتاً لـ “داعش” ودفعت أموالاً لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من تنظيمات مصنفة “إرهابية”، حيث وجّه قضاة التحقيق الفرنسيين عام 2018 اتهامات للشركة بالتواطؤ بجرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر وتعريض حياة عمال مصنعها شمال “سوريا” للخطر.
لكن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في “باريس” أسقطت عام 2019 تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية عن الشركة وأبقت على تهمة تمويل مخطط إرهابي، بحق الشركة و3 مسؤولين سابقين فيها.

يذكر أن “لافارج” انسحبت من “سوريا” عام 2014 وسيطر عناصر “داعش” على مقر مصنعها آنذاك، فيما تعرّض مقر المصنع عام 2019 لقصف من طائرات التحالف الدولي أدى لتدميره، وسبق للشركة أن اعترفت بدفع عمولات غير قانونية لتسهيل عمل مصنعها خلال الحرب في “سوريا” لكنها أنكرت تعمّد تمويلها للإرهاب أو التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ أيضاً: لافارج تعترف: ارتكبنا أخطاءً غير مقبولة في سورية