شرايين النقل فُتحت وأسعارها تُغلق شرايين المواطنين
أسعار النقل يافرحة ما كملت.. حدا يفيق التموين
سناك سوري – متابعات
تتحكم الشركات بأجور النقل بين المحافظات وتتقاضى ماتريده دون حسيب أو رقيب، حيث ماتزال كلفتها على ماكانت عليه سابقاً بالرغم من عودة الكثير من الطرقات إلى وضعها الطبيعي وعودة المسافة إلى ماكانت عليه قبل الحرب.
أبرز الطرقات العائدة هي “حرستا” و “الرستن” التي توفر ثلث المسافة بين “دمشق” و”حماة” ومع ذلك فإن التسعيرة ماتزال 1600 ليرة سورية في الباصات العادية و 1900 في بولمانات رجال الأعمال التي ليس لها من اسمها أي نصيب من ناحية الخدمات في حين تبلغ تسعيرة النقل إلى “السلمية” 1300 ليرة سورية، أما إلى المنطقة الشرقية فقد بلغت تعرفة النقل 12 ألف ليرة سورية، كما أن المشكلة ذاتها تنسحب على محافظات “اللاذقية” و”طرطوس” “وحلب” و”ديرالزور” و”الحسكة”.
أصحاب السيارات لم يلتزموا بالتسعيرة التي تم وضعها في العام 2016 والتي قيست على معادلة كل 1 كيلومتر بـ 6 ليرة سورية أي أن أجرة الراكب من “دمشق” إلى “حماة” وبالعكس تبلغ 400 ليرة سورية فقط، حيث استمر أصحاب السيارات بمخالفتهم قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي لم تقم بأي إجراء بهذا الخصوص.
رئيس دائرة حماية المستهلك في تموين “دمشق” “محمد داغر” أكّد في تصريحه لـ جريدة تشرين أن هناك دوريات بشكل دائم لضبط مخالفات شركات النقل بين المحافظات و أن هناك عدداً لا بأس به من المخالفات التي ضُبطت بهذا الخصوص، “بس ماعرفنا شو مصير المخالفات و شو الفائدة إذا مافي نتيجة”، لكنه عاد وأبدى مخالفته لقرار وزارته بوضع التسعيرة عام 2016 والتي رآها غير منصفة بحق أصحاب الشركات وسائقي البولمانات “لاتخاف عليهن ما التزموا بالتسعيرة لحالن أصلاً يمكن آخدين ضو أخضر من حدا بهالوزارة”.
وينتظر المواطنون الذين يضطرون بسبب ظروف متنوعة منها العمل والمرض للسفر مرات عديدة خلال الشهر إعادة النظر بتعرفة النقل بين المحافظات وأن تلتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدورها في حماية المواطنين من طمع أصحاب الفانات وسيارات النقل العامة.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار النقل بين المحافظات والتجارة الداخلية آخر من يعلم
