حملة مكافحة التهريب تبدأ من الأسواق بدلاً من الحدود!
سناك سوري-دمشق
رغم اتفاق غالبية الشارع السوري على ضرورة مكافحة التهريب، إلا أن الآراء حول طريقة المكافحة الحكومية للتهريب انقسمت بين مؤيد للأمر ومعارض للطريقة التي استهدفت أصحاب المحال التجارية الصغيرة بدل المهربين الكبار وطرق التهريب.
الدكتورة “نسرين زريق” وهي باحثة اقتصادية وصفت الحملة الحالية التي تشنها الحكومة ضد البضائع المهربة بالمسرحية، متوقعة أن يتبعها ارتفاع بأسعار السلع عموما والسلع ذات النوعية المصادرة خصوصا بما يزيد عن 20%.
وفي منشور لها على صفحتها رصده “سناك سوري” انتقدت “زريق” تولي الجمارك أمر الحملة معتبرة أن «الجمارك مكانها الحدود.. وماعدا ذلك هو ابتزاز». وشككت “زريق” بجدوى الحملة معتبرة أنها «ستخدم حوتاً أو اثنان لن يجرؤ أحد على الاقتراب منهم».
كلام “زريق” وافقته الكثير من الآراء التي رأت أن الحملة لن تأتي أُكلها في مكافحة التهريب وحماية المنتج الوطني، لأنها لا تستهدف رأس التهريب، بل تبدأ من السلسلة الأخيرة في الحلقة وهي المحلات التي تبيع المهربات، فيما رأى الكثيرون أن الأفضل مراقبة المعابر، ومراقبة عناصر الجمارك أنفسهم، الذين يسمحون للبضائع بالدخول أساساً، وشبكة تهريب السيارات التي تم كشفها مؤخرا خير مثال، وقد عبر “وسام” عن هذه السلسلة بالقول: «المعابر بتفوت البضاعة التركية من إدلب للاذقية ..الجمارك باللاذقية بتقبض وبتفوتها عحمص .. جمارك حمص بتقبض وبتفوتها عحلب والشام ….. جمارك الشام بتقبض وبتفوتها عالسوق .. جمارك السوق بتصادرها من البياع وبتسكر محلو».
أخبار حملة مكافحة التهريب تصدرت أخبار الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ وعدت الحكومة إعلان البلاد دولة خالية من المواد المهربة نهاية العام الحالي، حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل مداهمة محل هنا ومصادرة بضائع هناك، ما أوحى بأن هذه الحملة مختلفة عن سابقاتها، بنظر البعض.
“عمار” هاجم الأصوات التي تنتقد الحملة متسائلاُ عمن يحمي «سوق التهريب التركي في البرامكة والقريب من إدارة الجمارك؟ وعن مستودعات التهريب في سرمدا».
اقرأ أيضاً: في حمص يكافحون الدراجات “المهربة” (طيب كافحوا التهريب!!)
الاعتراض ليس على الحملة بل على طريقتها!
الكثير من الناشطين لم يعترضوا على مبدأ مكافحة التهريب بل على طريقة الحملة التي ستخلف ضررا بالغا للشرائح الأفقر كالبائع، والمستهلك الذي لا يجد منتجا وطنيا بنفس الجودة وبسعر مقبول، ما يضطره لشراء البضائع المهربة المتوفرة، بينما اعتبر معاون مدير الجمارك أن المواطن يجب أن يقلع عن شراء البضائع التركية المهربة بدافع من وطنيته !!، حسب ماقال الصحفي “حازم عوض” على صفحته في فيسبوك، ضمن منشور جاء فيه: «ضمن نقاشي أمس مع معاون مدير الجمارك ضمن برنامج مين المسؤول، أنا: انرفع دعم المازوت والغاز عن الصناعيين، وصارت تكلفة المنتج السوري أغلى من المنتج المهرب من تركيا، وجودته أقل، بالتالي لو شفت قطعة أجنبية بمواصفات ممتازة وسعر أقل أو يساوي الوطني شو بتعمل؟، هو: لازم يكون دافع المواطن وطني، تركيا دولة شاركت بالحرب على سورية، انتهى».
الحملة ساهمت بارتفاع أسعار بعض السلع مع مخاوف بتمدد التأثير ليطال سلعاً أكثر، الدليل على ذلك كان ارتفاع سعر مادة الفروج ارتفاعا كبيرا وصل لحدود 2300 ليرة في دمشق للكغ من الفروج المذبوح، بالرغم من تبرير التجارة الداخلية بأن هذا الارتفاع عائد لارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض العرض مقابل الطلب بسبب توقف بعض المداجن عن العمل، ولكن البعض رأى أن العرض كان كافيا للطلب في الفترة الماضية بسبب توفر الفروج التركي المهرب في الأسواق، الذي قدره رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية “نزار سعد الدين” بنحو 40 بالمئة من حجم المعروض.
اقرأ أيضاً: دورية للجمارك تواجه بالسلاح في ريف حماة.. ورئيس اللجنة الأمنية يتدخل
“بشار” قلل من جدوى الحملة بالنظر إلى فشل الحكومة في معالجة أزمات الغاز والمازوت وغيرها قائلاً: «لحد اليوم شوية موزعين غاز ومحتكرين صغار ماقدرتوا عليهم .. رح تقدروا على علية القوم من المهربين … شوفيرية تكاسي وسرافيس ماعم تقدروا تلزموهن بالتسعيرة».
لا شك أن أي حملة لمكافحة التهريب مفيدة بشكل أو بآخر، ولكن على أن تبدأ من المنبع وليس من المصب، وأن تعود المواد المصادرة لخزينة الدولة وليس لخزينة البعض وعلى رأي “مادلين”: «رح نصدق أنها حملة مكافحة تهريب لما نشوف المصادرات تحت المدحلة مو ببيوت البعض».
ردود أفعال شريحة واسعة من السوريين على مختلف إجراءات الحكومة أشار إلى وجود خلل في الثقة التي تحتاج إجراءات إعادة بناء من جديد وأفعالاً على الأرض تجعل المواطن داعماً لخيارات الحكومة التي كثيراً ما ينتقدها رغم أن عنوانها العريض فيه مصلحته، فأين الخلل إذاً؟
اقرأ أيضاً: ماس كهربائي في مستودعات الجمارك وسيارة الإطفاء “معطلة”
