رؤية المسؤولين على دور البنزين أمنيات مواطنين.. واقتراح بإنتاج البيوغاز من المخلفات العضوية
سناك سوري-دمشق
سحب السيارات من المسؤولين وتخفيض مخصصاتهم من البنزين، اتجهت غالبية التعليقات نحو هذه الفكرة، على استبيان “سناك سوري” أمس الجمعة، حول المقترحات التي يقدمها مواطنون لحل ازمة البنزين، نزولاً عند طلب وزير النفط “بسام طعمة”، خلال لقائه عبر قناة السورية الفضائية، الأربعاء الفائت.
الاستبيان الذي حصد نحو 545 تعليقاً، منذ نشره أمس عبر صفحة الموقع الرسمية بالفيسبوك، توالت التعليقات والمقترحات عليه، وقالت الصحفية “رهان حبيب”: «إيقاف التهريب ومتابعة الجهات المختصة للمنافذ التي يعرفها الناس ويغض عنها الطرف»، أما الناشط “رامي فيتالي” فاقترح: «تحويل السيارات للعمل على الغاز وإنتاج البيوغاز من المخلفات العضوية».
لم تخلُ الاقتراحات من اقتراح رفع الرواتب شاغل بال السوريين حالياً، واقترح “عماد”: «رفع الرواتب بما يتناسب مع الغلاء.. وانا ماني موظف ورفع سعر البنزين للتر ٥٠٠ لكل السيارات، مو هيدا بيطلعله وهيدا ما بيطلع له دعم واذا المادة غير متوفرة تحديد كل عشرة أيام ٢٠ لتر لكل سيارة و١٠ لتر للدراجات النارية والمسافر يطلع بالبولمان إلغاء تعبئة السفر إذا المادة مقننة».
“شادي” تساءل لماذا لم يقوموا بصيانة مصفاة “بانياس”، التي تعتبر أحد أسباب أزمة البنزين لكونها متوقفة عن الإنتاج حالياً، خلال فترة الحجر، وقال: «لما وقفت البلد 15 يوم إغلاق عام بسبب الكورونا ليش سيادة الوزير ما فكر ساعتها يستغل الظرف ويعمل صيانة لمصفاة بانياس»، علماً أن الوزير حينها كان “علي غانم”، وليس الحالي “بسام طعمة”.
اقرأ أيضاً: صيانة المصفاة بالتزامن مع أزمة البنزين.. مواطن: قولوا الحقيقة يامسؤولينا
الاقتراح وفق “تمام”، يكون قبل المشكلة وليس بعدها، مطالباً الحكومة بالتفكير لعدم حدوث أزمات حالية، وعدم انتظار وقوع الأزمة للتفكير بحل لها، وأضاف: «اشتغلوا بحيث ماتصير أزمات كبيرة».
“محمد”، طالب بمعرفة ما هي القدرات والإمكانيات، ليتثنى له اقتراح حل، وأضاف: «يلي بدو يقدم مقترح شو في عندو إنتاج يومي ليقدر يساعد ولكن من الاهم ان يصبح حاليا ولفتره محدوده تباعد في فتره التعبئه يعني اذا ٤٠ ليتر بالاسبوع للخصوصي بتوقع بخف الضغط».
عدد لا بأس به من التعليقات، طالب معرفة أسباب الأزمة أولاً، وقال “بسام”: «الأزمات بكل العالم لها منحى تصاعدي إلا عنا بنام في بنزين بنفيق في ازمة وطوابير»، في حين اقترح “زرياب”: «سحب كل السيارات المكررة من قبل المسؤولين والابقاء على واحدة فقط تكفي المسؤول لممارسة عمله».
“أيهم”، اقترح إلغاء الدعم وتحويل الفائض بسببه إلى كتلة الرواتب، فهذا الأمر بحسب رأيه «سينهي السرقات والهدر وسيكون هامش الخطأ فيه قليل»، أما “علي” فوصف اقتراحه بالصغير جداً، وأضاف: «شوف حضرته و حضرة المحافظ و بقية مسؤولي البلد الأعلى منه و الأدنى منه صافين مع هالشعب المعتر ع الدور، و وقتها رح يدور الكل ع حل جدي».
إيقاف الهدر الحكومي، كان اقتراح “بشار”، مضيفاً: «مو شرط مدير أو رئيس فرع ولا قائد شرطة ومحافظ وغيرو وغيراتو يكون عندو 10 سيارات وبنزينهم عالدولة يفترض بنزين الدولة فقط لسيارات الخدمة التي تؤمن المصلحة العامة»، كذلك اقترح، مراقبة الكازيات والتلاعب الذي يحدث في بعضها بكمية التعبئة ومطاردة تجار السوق السوداء.
اقرأ أيضاً: وزير النفط: ندير نقص وليس وفرة ومن لديه مقترحات فليقدمها
“مكزون”، اعتبر أن مشكلة المحروقات تعود إلى ما قبل العام 2011، وأضاف: «البلد كلو عايش عمصفايتين وعم تزيد الآليات ..بدل ما ينشؤوا مصفايتين جداد كان يلجؤوا للاستيراد مشان يوفرو حق مصفاية و مشان كومسيونات المستوردين يعني الفجوة من بين المكرر والمصروف واسعة لو أن هناك مصفاة في بادية الشام واخرى في محافظة أخرى لما شعرنا بالأزمة لكن بعد ما الفاس وقع بالراس ما في حل».
واعتبر “محمد”، أن الحل في «مراقبة الكازيات لانو البطاقة الذكية عطيتون حرية التصرف بالفائض اللي عم يزيد وهنون عاساس البطاقة عم يبيعو حر… مافي ازمة الا وسببها الشعب… يعني واحد عم يعبي ماستر و عبطاقتو كل يوم شو بكون عم يعمل فيه».
تعكس غالبية التعليقات الحنق الكبير من وجود سيارات إضافية لدى بعض المسؤولين، في وقت من غير المعلوم كم يمتلكون من سيارات تعود ملكيتها للدولة، ما يتطلب المزيد من الشفافية وتوضيح الأمر من قبل المسؤولين ذاتهم، كما تعكس التعليقات حالة من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، ما يلزم الأخيرة بمحاولة استعادة هذه الثقة التي تعتبر مهمة جداً خصوصاً وقت حدوث الازمات.
اقرأ أيضاً: مليون ليرة مكافأة للعمال المشاركين بصيانة مصفاة بانياس
