الرئيسيةتقارير

سوريا: 9 ملايين ليرة حاجة الدفء خلال 3 أشهر من الشتاء

هل من الممكن أن تقدم الحكومة 9 ملايين ليرة كبدل نقدي عن المازوت؟

اضطر “فادي” 43 عاماً، لشراء 5 ليتر مازوت من أحد الأكشاك المنتشرة بكثافة في قرى اللاذقية، بسعر 100 ألف ليرة. لمنح جو دافئ لطفلتيه، الأولى بعمر 3 سنوات، والثانية رضيعة لم تكمل شهرها الثالث في الحياة بعد.

سناك سوري-رحاب تامر

يقول “فادي” لـ”سناك سوري”، إن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء يتراوح بين 18 وحتى 22 ألف ليرة. مرجحاً ارتفاع سعره أكثر مع زيادة الطلب عليه، سواء من قبل السائقين الذين لا تكفيهم مخصصاتهم. أو من قبل الأهالي الذين لم يحصلوا بعد على مخصصات التدفئة التي لا تكفي أكثر من 20 يوماً.

وفي حال أرادت العائلة الحصول على تدفئة متوسطة نوعاً ما، فإنها تحتاج لـ5 ليتر يومياً على الأقل. ما يعني أن حجم المخصصات البالغة 50 ليتراً لن تكفي أكثر من 20 يوماً مقارنة بفصل الشتاء الذي يمتد لأكثر من 3 أشهر.

وبحال احتساب فصل الشتاء لمدة 3 أشهر “كانون الأول” و”كانون الثاني” و”شباط” من دون احتساب تشرين الثاني وما تبقى منه. فإن العائلة السورية ستتكلف 9 ملايين ليرة بمعدل 3 ملايين ليرة شهرياً للمازوت فقط. فكم عائلة تستطيع دفع مثل هذا المبلغ للحصول على الحق بالدفء؟

وحتى لو أجرينا الحسبة على الحطب لن تكون أوفر، فسعر طن الحطب تجاوز الثلاثة ملايين ليرة ونصف المليون. وتحتاج العوائل في المناطق شديدة البرودة كما في حماة وحمص طن كامل من الحطب شهرياً على الأقل.

هل سيلحظ البدل النقدي هذه المسألة؟

ماتزال قضية البدل النقدي ضبابية، فالحكومة لم تعلن حتى اليوم عن آليته وماذا سيشمل. إلا أنها لم تنسَ الإعلان عن رفع سعر مازوت التدفئة من 2000 إلى 5 آلاف ليرة لليتر الواحد.

فهل ستلحظ الحكومة الحاجة الحقيقية لمازوت التدفئة أم أنها ستحتسبها بناءً على ما تقدمه من 50 ليتراً؟ فالحاجة تبرز إلى 75 ليتراً بالحد الأدنى لكل شهر. أي 225 ليتراً سعر الليتر لديها 5000 لكن المواطن يشتريه بـ20 ألف بالمتوسط. فهل ستلحظ هذه الناحية أيضاً؟

بمعنى آخر هل ستقدم البدل النقدي بناءً على السعر الذي وضعته أم بناءً على سعر الكلفة، أو بناء على سعر السوق السوداء؟

يذكر أن السوريين اعتادوا على القلة، وباتت أسلوب حياة لديهم، لكن هذا لا يعني ولا بأي شكل من الأشكال تجاهل واحد من أهم وأبسط الحقوق “حق الدفء” ومنحه للأطفال وكبار السن كذلك الرجال والنساء. وعلى الحكومة تأمين هذا الحق فهذا من أولى واجباته.

 

زر الذهاب إلى الأعلى