استئجار رحم.. محامي: يجب أن يكون هناك موقف واضح للمُشَّرِع السوري من هذا الأمر
سناك سوري – متابعات
ينظر القضاء السوري حالياً، في قضية قالت صحيفة البعث المحلية، عنها إنها قد تكون الأولى من نوعها في “سوريا”، وذلك إثر خلاف على تربية طفل وُلِدَ بعد استئجار رحم بديل، من قبل زوجين بسبب مشاكل صحية تعاني منها الزوجة وتمنعها من الحمل.
وفق الصحيفة، اتفق الزوجان مع سيدة لاحتضان البويضة الملقحة من الزوجة مقابل مبلغ مادي، بشرط انتهاء دورها بعد ولادة الطفل بفترة قصيرة، لكنها وبعد أن ولد الطفل بدأت الأم الحاضنة المطالبة بحق أمومته، وهنا بدأ النزاع بين الطرفين.
استمر النزاع، بين الزوجين والأم الحاضنة، وتم رفع المبلغ المادي الذي منحه الزوجان لها، لكن النزاع لم ينته عند هذا الحد، وبحسب الصحيفة فإن النتيجة كانت تربية مشتركة بين الطرفين، ولم توضح الصحيفة إن كانت النتيجة هذه حكم قضائي أم اتفاق بين الطرفين.
اقرأ أيضاً: تغيير الواقع النسوي وتعديل القوانين أهداف تحملها مرشحات إلى مجلس الشعب
رأي قانوني
يقول المحامي “منيب هائل اليوسفي”، إنه «يمكن النظر للأمر من ناحيتين قانونية وشرعية، فمن الناحية الشرعية الأم هي من تلد، وأن هذه القضايا حساسة جداً ويجب عدم تجاهلها أو اعتبارها فانتازيا أو ترفاً فكرياً، لأنها حقيقة حدثت، وقد تتكرّر، وستؤدي إلى مشكلات معقدة، إذا لم يجتمع رجال القانون على مخرج، إما بالتحريم أو العقاب، أو أن يعتبر أن الأم التي تبرعت بالبويضة قد تنازلت عن حقها».
ويضيف: «هناك تساؤلات حول وضع المرأة الحاضنة هل هي متزوجة أو مطلقة؟ أو لنفرض أنها توفيت، هل سيرث الطفل منها؟ وإذا كان لديه إخوة هل سيُعفى من الخدمة الإلزامية؟ وهناك احتمال آخر بأن تنقسم البويضة لينتج عنها توأم، وهذا أمر لا يمكن التكهن به»، مشيراً إلى وجود إشارات استفهام كثيرة حول الموضوع وأن كل الاحتمالات الخطرة قائمة لذلك يجب أن يكون هناك موقف واضح للمُشَّرِع السوري من هذا الأمر.
“اليوسفي” أكد أنه «في حال كان الحكم لمصلحة الأم الحاضنة فسيُعتبر الطفل “بحكم اللقيط”!. البعض يعتبر أن مثل هذا النوع من القضايا نادر وغير جدير بالبحث، ولكن أؤكد أنها في المستقبل القريب ستصبح الشغل الشاغل لرجال الفكر والقانون. أضف إلى ذلك أنه: منذ متى كانت كثرة القضايا أو قلتها السبب في الأولوية أو الأهمية لدى المُشرّع أو واضع القانون؟!».
وختمت الصحيفة، بالقول إنها تحفظت على ذكر تفاصيل القضية احتراماً لخصوصية أصحاب العلاقة، كذلك بسبب مقتضيات إجراءات التقاضي.
موضوع الأم البديلة موجود ومنتشر في غالبية دول العالم، بوصفها أحد حلول مشاكل الإنجاب لدى بعض السيدات، ومن المثير للاستغراب عدم وجود نص قانون خاص به في “سوريا”، ورغم أن الأمر حساس وغير مطروق كثيراً إلا أنه في النهاية أمر موجود ومن الضروري وجود قانون خاص به.
اقرأ أيضاً: أم مغربية تنتزع حضانة طفلتها من مجاهد فرنسي في سوريا
