سوريا: من يمنع تطبيق مرسوم رئاسي منذ 6 سنوات حتى الآن

الإثنين, 18 يونيو 2018, 3:08 م

المرسوم صدر عام 2012 ولم يطبق حتى الآن … وحقوق المعنيين ضائعة

سناك سوري- نورس علي

تنتظر الممرضة “رشا” بفارغ الصبر قيام مجلس نقابة التمريض المؤقت بوضع النظامين الداخلي والمالي للنقابة التي تضمن لها وللكثيرين من العاملين في مهنة التمريض حقوقهم الغائبة لغياب الجهة النقابية التي تعنى بشؤونهم الوظيفية.

وتؤكد “رشا” خلال لقاء مع سناك سوري أهمية مرسوم إحداث النقابة الصادر منذ العام 2012 الذي يمثل وفقاً للمادة 5 منه مخرجاً لتعديل فئتها الوظيفية من الفئة الثانية إلى الأولى، كونها خريجة مدرسة التمريض لكنها حتى اليوم لم تتمكن من تحقيق مطلبها بالرغم من لجوئها مع زميلاتها لأعضاء مجلس الشعب لإيصال صوتهم، مشيرة إلى أن جواب الوزارة كان يأتي دائماً بأن تعديل الفئة يكون على أساس عدد ونوع المواد التي تُدّرس في مدرسة التمريض.

المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية في العام 2012 لم يجد إلى الآن طريقه للتنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، فقد تأخر إصدار تعليماته التنفيذية 4 أعوام وصدرت عام 2016، وبعد إصدارها لم يحدث تقدم يذكر على الأرض فالنقابة مازالت حبراً على ورق.

الممرض “أبو مازن” يرى في النقابة (المُعطلة) فرصة لتطوير المهنة وتحسين أجور الممرضين مع مراعاة القدم والخبرة والدورات المتبعة والشهادات التخصصية، في حين تشير الممرضة “وسام” إلى وجود ظلم بحق الخريجين من مدرسة التمريض مقارنة بالعاملين بالمهنة من غير الخريجين حيث يحصل الطرفان على نفس الأجر والتعويضات بالرغم من عدم توفر الخبرة لدى الموظفين من غير الخريجين.

النقابة التي لم تبصر النور حتى الآن من المفترض أن تضم قرابة 100 ألف شخص هم قوام العاملين في هذا القطاع والذين يفتقدون للنقابة وينتظر الكثيرون منهم تشكيلها لكي تحقق لهم العدالة والمساواة، فعلى سبيل المثال يرى الممرضون\ات في صدور قرار المكافأة لبعض العاملين في القطاع الصحي ومنهم المعالجين الفيزيائيين وفنيي التخدير ظلماً كبيراً وإجحافاً بحقهم لأن العمل واحد فلماذا التمييز في الأجر، وهنا يقول الممرض “حسان سلامة” :«إن التأخر في إصدار النظامين الداخلي والمالي للنقابة 6 سنوات حرم بعض الممرضين الذين حصلوا على المكافأة الشهرية بموجب القرار الوزاري رقم /36/ للعام 2017 من هذه المكافأة حيث أصدرت الوزارة لاحقاً قراراً سمح باسترداد المكافأة من خريجات مدرسة التمريض العاملات في مشافي وزارة الصحة».

“حسان” يشير إلى وجود مخالفات كبيرة من شأنها تهديد حياة المرضى بالخطر حيث يقول:«هناك بعض الموظفين/ات ممن دخلوا للعمل في المشافي بصفة موظف ولكنهم تحولوا بالواسطة إلى ممرضين/ات، مستشهداً على كلامه بعدم قدرة بعض الممرضات على قراءة مؤشرات الجهاز الطبي الإلكتروني الخاص بالمريض».

وتتجه أصابع الاتهام في تأخر تأسيس النقابة بنظاميها الداخلي والمالي نحو المجلس المؤقت الحالي وهنا يشير “سعد الدين الكردي” الخازن العام لمجلس تأسيس النقابة في حديث خاص مع سناك سوري إلى عدم وجود جهة إشرافية تنفيذية تأمر بالتنفيذ المباشر، مع وجود ماوصفه بالخيانات ومصالح مع مؤسسات ومنظمات تتضرر مصالحها بوجود نقابة لفئة اعتادت على اضطهادنا مؤكداً أن التأخر بتنفيذ المرسوم القاضي بتأسيس نقابة تمريض كان له آثار سلبية كبيرة على القطاع الصحي أولاً وعلى العاملين فيه ثانياً، إذ ساعد بتأخر تطور القطاع الصحي، واستمرت الهيمنة على القرار الطبي من قبل طبيب فقط، كما ساهم بتهجير كفاءات كثيرة إلى دول الجوار، لوجود سوق عمل يحترم هذه الشهادات التمريضية».

ويضيف:« من أهم الآثار السلبية لتأخير التأسيس، الفساد الكبير بالتأمين الصحي، وبسوق العمل حيث يدخل للمهنة من ليس لديه أدنى مقومات الخبرة، لأنه يرى فيها مهرباً من أي عمل آخر، وكذلك سبب أخطاء طبية بحق المرضى، وقد سمعنا عنها الكثير، كالمريضة التي اكتشف في بطنها مستلزمات طبية بعد خياطة عمليتها، ولا ننسى الشعور بالعنصرية المهنية».

ويتابع: «تقدمت بمسودة نظام داخلي ومالي، ولكن هنالك من يخون النقابة من داخل المجلس وخارجه، ففي الداخل حرب صلاحيات، وفي الخارج حرب تنفيذية ومصالح خاصة فوق مصلحة الوطن».

يشار إلى أن الاجتماع التأسيسي الأول لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة عقد بتاريخ 5/5/ 2016 أي بعد 4 سنوات على إقرار تأسيس النقابة، وبتاريخ 19/5/2016 وضعت خطة عمل لمدة شهرين مكونة من 19 بنداً موقعة فقط من خازن المجلس، ومنذ ذلك التاريخ لا جديد في عمل النقابة.

الوسوم