دعا النائب “محمد خير العكام”، إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية. الذي صدر عام 2013، خصوصاً مواد جرم الرشوة في سوريا والقيمة المالية الخاصة به. (التضخم السبب لأن).
سناك سوري-متابعات
وأضاف “العكام” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. أن معيار تحريك الدعوى في جريمة الرشوة داخل سوريا يبلغ 500 ألف ليرة. لافتاً أنه لم يعد صالحاً (نتيجة التضخم وفرق العملة عن عام 2013). ودعا النائب وهو أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق. إلى رفع المبلغ ليصبح 5 ملايين ليرة على الأقل وأن تكون محكمة الجنايات مختصة في الدعوى التي تكون فيها المبالغ أقل من ذلك. (خطيتو هالراتب، إذا رشوة الـ500 ألف ما بقا تعبي العين وصارت 5 مليون).
بدوره رئيس فرع نقابة المحامين في “ريف دمشق”، “محمد أسامة برهان”. قال إنه يجب تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية، خصوصاً المتعلقة بدعاوى الرشوة.
“برهان”، أشار أن القانون صدر عام 1966 وتم تعديله عام 2013. (شو كانت القوانين مرنة وما بتحتاج لتعديلات مو متل هلا كل كم سنة مرة). وأضاف أن التعديل الذي طرأ عليه عام 2018. يشمل إعفاء الراشي من العقوبة بحال اعترف بجرم الرشوة قبل وصول الدعوى إلى المحكمة. (حتى لو أدت هالرشوة لمشاكل كبيرة على الصعيد العام؟).
وبحسب إعلانات رسمية سابقة، يتم التحقيق مع مدراء ومسؤولين بجرم الفساد والرشاوى. ويبدو أنهم “ما لحقوا يعترفوا قبل ما توصل الدعوى للمحكمة).
