سوريا: مطالب بإلغاء الموافقات الأمنية في البيوع العقارية

طالب رئيس فرع نقابة المحامين في “السويداء”، “غسان غرز الدين”، بإلغاء قرار الحصول على الموافقات الأمنية، بما يخص البيوع العقارية، لما تسببه من عرقلة للبعض، كذلك بسبب إسهامها بحرمان أصحاب الحق من حقوقهم.

سناك سوري-متابعات

وأضاف “غرز الدين”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن موضوع الموافقات الأمنية لم يكن موجوداً قبل 2011، وجاء نتيجة الحرب، بعد ظهور قضية تمويل الإرهاب، ليأتي القرار بهدف منع ممولي الإرهاب من البيوع العقارية التي قد تساهم في تمويل الإرهاب، على حد تعبيره.

“غرز الدين”، ذكر أنه وبسبب عدد من القضايا، توسعت الموافقات الأمنية، لتشمل العديد من القضايا الأخرى، مثل منع السفر والاحتياط، وغيرها، ما ساهم بوجود حجر التصرف بالعقارات، والذي غالبا لا يكون سوى ضمن دعاوى قانونية جنائية.

اقرأ أيضاً: تأخر الموافقات الأمنية يعطل تعيين ناجحين بالمسابقات في 2017

رئيس فرع نقابة المحامين، أضاف أن الكثير من المواطنين، تعرضوا للاستغلال بما يخص الموافقات الأمنية، حيث تم اختلاق ادعاءات من بعض أصحاب العقارات المبيعة على المشترين، بهدف عرقلة عملية نقل العقار لصالحهم، بعد قبضهم ثمنه كاملاُ.

“غرز الدين”، رأى أنه وبعد صدور مرسوم العفو الأخير عن الجرائم الإرهابية، يجب أن ينعكس «على إلغاء الموافقات الأمنية على أن تبقى محصورة بالإرهابيين بالمعنى الإرهابي، التي لها قضايا ومحاكم خاصة بها لأن تلك الموافقات أرهقت الأهالي فضلاً عن عرقلتها لكثير من البيوع العقارية، إضافة إلى القرارات القضائية».

الموافقات الأمنية، شكلت حجر عثرة في طريق تحصيل بعض المواطنين لحقوقهم، كما يقول “غرز الدين”، وأضاف أنه وبسبب إلزامية الحصول على تلك الموافقات، فإن المحاكم أرهقب بالآلاف من دعاوى تثبيت عقود البيوع العقارية، وتابع: «الموافقات الأمنية لم تراع الحقوق المكتسبة، سابقاً لأشخاص حصلوا على قرارات قبل صدور الموافقات الأمنية، حيث تم إدراجها في جميع القرارات التي لم يتم تنفيذها».

اقرأ أيضاً: تبرير وزارة العدل لفرض موافقة أمنية على الوكالات