سوريا.. محاكمة مسؤولين ومدراء عامين سابقين بتهم الفساد والاختلاس

الكشف عن صدور حكم قضائي بحق موظفين بالقطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة

سناك سوري-متابعات

قال رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في “دمشق”، “نظام دحدل”، إن المحكمة تحاكم مسؤولين ومدراء عامين سابقين، في قضايا فساد، بينها الغش واختلاس وهدر المال العام.

“دحدل”، أضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة تم اختلاسها من المال العام، وأكد «صدور حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفؤاد القانونية نتيجة الضرر على المال العام»، لافتاً أن هذا المبلغ يعتبر الأكبر بين المبالغ المختلسة في القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر المحكمة بها حالياً.

عدد القضايا الاقتصادية التي تنظر بها المحكمة حالياً، يتراوح بين 90 إلى 100 دعوى، بحسب “دندل”، لافتاً أن «التعامل في هذه القضايا على أساس أن الضحية هي الدولة والفاعل اعتدى على أموال الدولة الذي هو مال الجميع».

اقرأ أيضاً: محافظ الحسكة: فساد بقيمة 4 مليارات بمطحنة واحدة

وكشف عن محاكمة تجار متهربين ضريبياً، بمبالغ تتراوح بين 50 إلى 100 مليون ليرة لكل تاجر، مؤكدا دور المحكمة الكبير في مكافحة قضايا الفساد المتعلقة بالاختلاس وسرقة المال العام، وأضاف أن المحاكمات عادلة وصريحة وعلنية، إلا أنه لم يذكر أي اسم مسؤول أو مدير يجري محاكمته حالياً.

يذكر أن الشارع السوري يتحدث بشكل كبير عن الفساد ودوره في الظروف المعيشية الضاغطة التي يعانيها المواطن اليوم، وفي الوقت ذاته حدّت الجريمة الإلكترونية من الحديث عن الفساد عبر السوشال ميديا، خصوصاً غير المدعوم بالوثائق والإثباتات.

اقرأ أيضاً: لماذا تتم مكافحة الفساد سراً وترفع الشفافية علناً؟