المشكلة برسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. هل ينصف العمال المفصولين؟
سناك سوري-متابعات
خسر مئات عمال العتالة عملهم في صالات ومراكز السورية للتجارة في “حماة”، عقب رفض اللجنة النقابية للعتالة تمديد عقودهم جراء إشكال بين النقابة والإدارة العامة للسورية للتجارة.
صحيفة تشرين المحلية، نقلت عن بعض العمال في مدينة “مصياف”، قولهم دون أن تذكر أسمائهم، إن بينهم من مضى على عمله في السورية للتجارة، أكثر من عامين برواتب لا تتعدى الـ25 ألف ليرة سورية، وهم يعيلون أسراً في زمن غاية بالصعوبة، متسائلين، كيف يتم تسريحهم من العمل في العتالة.
“أحمد” وهو أحد العمال، قال إنه كان يفرغ حمولة كل الشاحنات التي تأتي بالمواد للمراكز، حتى لم يتبقّ لديه أي طاقة، «فهكذا كرمونا»، كما نقلت الصحيفة عن مجموعة من العاملات في مجال تعبئة السكر والأرز وهنّ من المفصولات، قولهنّ: «لدينا أسر ونعيلهم بأجر زهيد منذ سنوات, فوجئنا قبل أيام بقرار إنهاء عملنا، برغم أن راتبنا الشهري لا يتعدى الـ22 ألف ليرة».
“رياض زيود”، مدير فرع السورية للتجارة في “حماة”، قال إن سبب الخلاف بين السورية للتجارة واللجنة النقابية للعتالة، كونهم تجاوزوا الكتلة العددية المطلوبة، دون أن ينفي الحاجة الماسة للعمال المؤقتين المفصولين، وأضاف: «في كل الأحوال سنعيد قسماً كبيراً منهم نظراً لحاجتنا إليهم».
اقرأ أيضاً: الحكومة تفصل موظفي “كفريا والفوعة” لأنهم لم يلتحقوا بأعمالهم في فترة الحصار!؟
زيود”، لفت إلى أن بعض الأماكن كانت تحوي فائضاً بالعمال، في حين كانت الحاجة ماسة للعديد منهم في أماكن أخرى، «لذلك سيعاد النظر في هذه الأعداد بما ينسجم مع ما تراه السورية للتجارة والنقابة»، على حد تعبيره، (لكن ماذا عن اتخاذ قرار ينسجم مع إنصاف العمال المفصولين من عملهم بأحلك الظروف وأشدها ضغطاً على المواطنين؟).
رئيس مركز السورية للتجارة في “مصياف”، “أمجد حسن”، اعتبر أن إلغاء عقود أولئك العمال، سيربك المركز كثيراً، كونهم عصب العمل والحاجة لهم ماسة.
اللافت في الأمر، أن مبيعات مركز السورية للتجارة في “مصياف”، قد بلغت قيمتها خلال أيلول الحاري 250 مليون ليرة، أي بزيادة 50 مليون ليرة عن الشهر الفائت، وفق الصحيفة، التي ذكرت أنه عوضاً عن تمديد عمل العمال المؤقتين تمت الإطاحة بهم، واضعة القضية برسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “طلال البرازي”، علماً أنه تم تجديد عقود كل العاملين في صالات السورية للتجارة في المحافظات، باستثناء محافظة “حماة”، وفق الصحيفة.
يذكر أن المواطن غالباً ما يلجأ للعمل الحكومي بالدرجة الأولى رغم قلة الرواتب فيه، نظراً للأمان الذي تضمنه الدولة له، من ناحية الفصل تحديداً، بخلاف القطاع الخاص الذي ورغم رواتبه العالية نوعاً ما، فإن العامل مهدد فيه بالطرد دائماً، فماذا جرى بهذه المعادلة اليوم؟.
اقرأ أيضاً: زيادة الرواتب تحرم أسر وعوائل 1000 عامل من مصدر دخلهم!
