تساءل غالبية المعلقين على خبر رفع سعر المحروقات والبنزين في سوريا أمس الأحد، عن ماهية المصلحة العامة التي تستخدمها وزارة التجارة الداخلية. في كل مرّة تصدر قراراً جديداً لرفع الأسعار.
سناك سوري-دمشق
وبحسب القرار الجديد، فقد ارتفع سعر ليتر البنزين العادي في سوريا من 9 آلاف إلى 9500 ليرة. والأوكتان 95 من 12160 إلى 12430 ليرة. وطن الغاز السائل دوكما انخفض من 10 ملايين و483 ألف و730 ليرة. إلى 10 ملايين و349 ألف و620 ليرة. وليتر المازوت الحر انخفض من 10900 ليرة إلى 10895
ويعتبر هذا الرفع الثالث من نوعه بأقل من شهر، والثاني من نوعه منذ بداية العام 2024 الجاري قبل 8 أيام. مع بعض الاختلافات مثل اسم المادة التي تم رفعها، مثلاً قبل يومين تم رفع سعر مازوت المركبات. بعد تداول شائعة عن ارتفاع سعر البنزين. إذ يبدو أن الحكومة لا تريد أن تخذل الشارع المنتظر لقرارات الرفع المستمرة.
القرار الذي بات روتينياً لدى غالبية السوريين لم يثر الجدل الاعتيادي لمضمونه بقدر ما أثار جدلاً حول عبارة “لمقتضيات المصلحة العامة”. التي تبرر بها الحكومة رفع المشتقات النفطية باستمرار.
وسألت “ريما” “هلا نحن من العامة او لا؟”. كذلك “شعاع” قال إنه يريد أن يعرف ما هي المصلحة العامة. في حين قال “مازن”: “ومقتضيات الشعب العاجز عن تأمين وجبة شو؟”.
وليس من الواضح متى ينتهي المسلسل الحكومي المستمر برفع سعر المحروقات بالمئات أو الآلاف. ومن ثم تخفيض بعضها بالليرات (يمكن مستقبلاً رح تتخفض نصف ليرة لتتأكدوا إنو الليرة بخير متل سوريا”.
