سوريا: دريد درغام يقدم رؤيته في مكافحة الحرائق الضخمة

حاكم مصرف سوريا المركزي السابق: لابد من تحويل التهديدات المتعلقة بالحرائق إلى فرص
سناك سوري – متابعات
قدّم “حاكم مصرف سوريا” السابق “دريد درغام” رؤيته فيما يتعلق بمكافحة الحرائق والزراعة وتحويل التهديدات المتعلقة بهذا المجال إلى فرص، بما يساهم بحماية الثروة الزراعية والمحميات الخضراء وتأمين فرص العمل.
يقول “درغام” في منشور كتبه عبر “فيسبوك” أنه «رغم العقوبات والحرب والفقر والحصار كانت الحرائق تتكرر وبشكل محدود نسبياً في بعض المناطق وبشكل سنوي أو بأشهر متباعدة، إلا أن ما يحدث في هذه السنة وبالأخص هذا الأسبوع الذي شهد عشرات الحرائق المتزامنة يتطلب التفكير بعمق يتجاوز الحسرة أو الحلول العلاجية المعتادة».
“درغام” أوضح الأسباب التي تؤدي لاندلاع الحرائق، منها «توافر الحرارة العالية والمواد القابلة للاشتعال والرطوبة القليلة والرياح لتسريع الاشتعال وانتقال اللهب، ويمكن إضافة العامل البشري المخرب في حال وجود فاعلين ممن يبحثون عن تدمير “مقصود” للبيئة الزراعية السورية أو عن التحطيب وتكوين مكاسب لفرد أو أفراد على حساب كامل الوطن».
اقرأ أيضاً: بعد الحرائق… نواب يطالبون بحضور الوزراء إلى البرلمان
حلول للوقاية المبكرة
الحلول للتصدي المبكر لكوارث الحرائق قبل اندلاعها، حسب درغام يجب أن تكون بالاطلاع على الإجراءات التي اتبعتها الدول المتقدمة التي شهدت اندلاع حرائق هائلة دمرت ملايين الدونمات من الغابات، قائلاً «خفضت بعض الدول من عدد الحرائق السنوية ومدى انتشارها عبر توعية طلاب المدارس في المنهاج التعليمي ووضع تشريعات ملائمة والتشدد بتطبيقها».
من جانب آخر أضاف “درغام” «يجب تكثيف فتح طرقات وخطوط نار في الغابات لتسهيل صيانتها وإطفاء الحرائق بها، وإعادة النظر بغابات الأشجار السريعة الاشتعال، وزراعة بطيئة الاشتعال منها في خطوط النار التي يفترض بها الفصل بين أجزاء كل غابة»، موضحاً: «تكثر الغابات المشجرة بالصنوبر والسرو وغيره من الأنواع سريعة الاشتعال وبقيت دون صيانة أو “تشحيل” (قص الأغصان المنخفضة لتنمو الأشجار طولياً) فتحولت مع الأشجار الصغيرة إلى أدغال يصعب على البشر وعربات الإطفاء دخولها».
اقرأ أيضاً: اللاذقية.. بعد الحرائق أهالي يقطعون الطرقات ويطالبون بحضور المحافظ
ورأى “درغام” أنه «يمكن الاستفادة من أزمة الوقود الحالية بتحويلها إلى فرصة لتحصين الغابات ضد المخاطر القادمة»، موضحاً أن ذلك يتطلب دراسة الغابات بإشراف مختصين لإحصاء أعداد وأنواع ما لم تصله النار من الأشجار ووضع خطة من أجل:
أولاً: حراسة فورية لجميع المساحات المحروقة وتصويرها فورياً ومحاسبة المتساهلين في عمليات التحطيب الجائر التي ستجري قريباً عليها كما بعد كل حريق.
ثانياً: تحديد ممنهج لنوعية المساحات التي سيتم تشجيرها أو إعادة تشجيرها مع مراعاة نوعية الأشجار وكيفية توزيع أماكن زراعتها المتجاورة وتناسبها مع تضاريس الأرض والتربة واتجاهات الريح وتوافر السقي أو الأمطار.
ثالثاً: إدارة الشجر العادي أو السريع الاشتعال بما فيها التقليم والتقطيع لاستبدالها لما هو أقل اشتعالاً بما في ذلك تقليم الأغصان لمنع تشكل الأدغال، وتشحيل الأشجار العالية لمنع انتقال النار من الأرض إلى قمم الشجر.
رابعاً: توزيع نتيجة التقليم والتشحيل وتقطيع ما يفيض من أغصان على “الفقراء” مجاناً أو بسعر مدعوم وليس تجار الحطب وهنا يمكن الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة أو المجانية أو الراغبة بالعمل طواعية لحفظ الغابات.. كما يمكن تحويل الدعم من الوقود (مازوت) إلى الحطب مقابل المساهمة بعمليات التقطيع أو التشحيل بإشراف عمال الأحراج أو تنظيف بقايا عمليات الصيانة .
خامساً: دعم الحرف الرعوية حيث يساهم الغنم والماعز في قضم الشجيرات الصغيرة وتنظف المساحات تحت الأشجار مما يمنع الانتشار السريع للنيران، ويمكن التحكم في فتح المساحات الحراجية للرعي حسب طبيعة كل غابة.
سادساً: فتح طرق كافية تسمح بالصيانة وتحرك الفرق المعنية والناس داخل الغابات، ورش دوري للمبيدات العشبية وخاصة في خطوط النار.
اقرأ أيضاً: اللاذقية.. الحرائق أُخمدت وإحصاء الأضرار قد يمتد لأشهر
استثمار أزمة الحرائق في تعزيز فرص العمل
وفقاً لرؤية “درغام” اعتبر أنه «يمكن خلال الفصول التي تنتشر بها النيران إنشاء أكواخ مراقبة يتم فيها توظيف العاطلين عن العمل وتحميلهم مسؤولية عدم الإبلاغ عن أي حريق قد ينشب في منطقة تواجدهم، وتسجيل أسماء الخارجين والوافدين إلى الغابة وتفتيش الدراجات والسيارات، حيث تسمح الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في تكثيف نقاط المراقبة ومحاصرة الحريق بشكل مبكر».
ورأى أنه «يمكن تمويل هذه الفرص من ريع البيع المدعوم للحطب أو من الغرامات المترتبة على المخالفين أو من موازنة الدولة أو من دعم شركات التأمين بتخصيص جزء من قسط تأمين الحريق لهؤلاء أو من كل هذه الموارد مجتمعة.
واختتم حاكم مصرف سوريا السابق بالقول: إنها مقترحات لإجراءات مهما كانت تكلفتها فلن تكون أكبر من تكلفة كوارث النيران المتكررة سنويا وشهرياً وأسبوعياً.
شهدت البلاد منذ فجر يوم الجمعة الماضي، حرائق كبيرة طالت أحراج وأراضي زراعية في أرياف “اللاذقية” و”طرطوس” و”حمص”، الأمر الذي أدى إلى حدوث وفيات و خسائر مادية في الممتلكات، من منازل وأراضي زراعية، في كارثة هي الثانية من نوعها خلال شهر واحد.
اقرأ أيضاً: وباء.. حرائق.. فقر.. طلاب الجامعات: أنقذونا بترفع إداري.. العام كارثي