قال اتحاد غرف التجارة السورية، إن استبعاد جميع الحاصلين على السجل التجاري من الدعم، سينعكس سلبا على مسيرة العمل التجاري، كونه شمل كل الدرجات المسجلة في الغرف، ما ألحق ضررا بالمصنفين في الدرجتين الرابعة والثالثة، اللتان تعتبران من الفعاليات الصغيرة، من حيث الملاءة المالية وعدد العمال ورأس المال التجاري.
سناك سوري-دمشق
وأضاف الاتحاد في بيان له مساء أمس الأربعاء، أن «منطق الأشياء يحتم لحظ أنه لا يمكن وضع أصحاب الدرجات الممتازة الاولى والثانية بنفس شريحة الاستبعاد من الدعم مع باقي الدرجات»، ونبه أن «أصحاب الدرجات العليا في تصنيفات الاتحاد والغرف، لا يطلبون الدعم أصلا ولا يفكرون به، بل هم من يدعم المستحقين عبر الجمعيات والعمل الاهلي .. لذا من الضروري أن يترك الموضوع لمن يرغب بالحصول على الدعم، وبخاصة من ساءت بهم الأحوال المالية بفعل الأزمة وتراجعت أعمالهم كثيرا، سيما وأن بعضهم يعملون في محال مستأجرة وليست ملكا لهم».
اقرأ أيضاً: وجهة نظر الشارع حول الدعم تغيب عن الصحف الحكومية
اتحاد غرف التجارة، أكد على أن يكون تصنيف الدرجات هو الفيصل في التمييز بين صغار التجار وكبارهم، معتبرا أن استبعاد كبار التجار المسجلين في الفئات الممتازة أمر عادل، على أن يتم إبقاؤه للدرجتين الثالثة والرابعة، وأضاف: «يجب أن يستبعد فقط المجددين في السنوات الخمس الأخيرة، أما المنقطعين لأكثر من خمس السنوات فلا يستبعدوا في حال كانوا مقيمين داخل القطر ويسهل التأكد من سجلات إدارة الهجرة والجوازات بشأن حركة دخولهم وخروجهم من وإلى القطر».
وأكد البيان أنه لا يجوز استبعاد عائلة من الدعم لكون القريب كالأخ أو الأخت حاصل على سجل تجاري، وحصر القرابة بالأصول والفروع، مضيفا أنه «غالبية المستفيدين من الدعم من فئة التجار يستفيدون فقط من الغاز والبنزين وربما مازوت التدفئة، و لا يستفيدون من المواد التموينية والخبز المدعوم ، لذا نقترح حصر الدعم لهم بالمشتقات النفطية دون غيرها».
اتحاد غرف التجارة ختم بيانه، بالقول إنه مستعد لنقل ملاحظات ومقترحات التجار من جميع المحافظات للجهات المعنية.
وحظي البيان بردود فعل إيجابية من غالبية المعلقين عليه، معتبرين أنه بيان استثنائي ومنطقي ويجب على الحكومة أن تأخذ به.
اقرأ أيضاً: بيانات الحكومة لرفع الدعم…. المؤسسات تسقط بامتحان المعلومات
