سوريا: الكشف عن جرائم كبيرة أبطالها “أشخاص مو مسؤولين”!
المواطن يحيي الجهات المعنية على إمساك هذه “الثلة” من العصابات ويتسائل عن دور أصحاب النفوذ الفاسدين “في حال وجدوا، طبيعي نقول هيك كرمال العين الحمرة”!
سناك سوري -متابعات
كشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد “سعد عثمان”، عن إلقاء القبض على شبكة كانت تقوم بتهريب السيارات إلى سوريا.
وفي حديثه لمراسل صحيفة “الوطن”، الزميل “محمد راكان مصطفى”، بين “عثمان” أن عدد السيارات المهربة بلغ نحو سبعين سيارة تمت مصادرة نحو ثلاثين سيارة منها حتى تاريخه، وأن الشبكة ضمت تجار سيارات يعملون في كل من سورية ولبنان والأردن، بالإضافة لكتاب عدل وعناصر جمارك، يقومون بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن.
“عثمان” شرح تفاصيل العملية حيث أن السيارات المهربة تعود لأشخاص سوريين غادروا القطر بسيارتهم تلك بداية الأزمة، وهم لا يستطيعون العودة لأنهم مطلوبون أمنياً وجنائياً، كما أنه يترتب عليهم رسوماً وضرائب تعادل قيمة السيارة المدونة على كشف اطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014 بسبب تجاوز مدة بقائهم خارج القطر مع سياراتهم العامة.
وقد استغلت الشبكة هذه الظروف إضافة لعدم قدرة أصحاب السيارات على التجول بها في لبنان والأردن خوفاً من مصادرتها كونها قد تجاوزت مدة المكوث لديهم أيضاً، وكونهم لا يستطيعون تنظيم وكالات خارجية بها، وقامت بشراء تلك السيارات بأقل من نصف ثمنها الرائج في سوريا، وبالاشتراك مع عناصر من الجمارك تم تهريبها إلى سوريا، مقابل خمسمئة دولار عن كل سيارة، ثم يصار إلى بيعها في الداخل بضعفي ثمنها، بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل لقاء ثلاثمئة دولار.
شبكة سرقة واختلاس أخرى كشف عنها “عثمان”، بطلتها موظفة عاملة لدى أحد البنوك الخاصة في القطر وشركائها، كانوا يخططون لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل اندلاع الأزمة ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا.
اقرأ أيضاً: في سوريا: اختلاس 5.8 مليار ليرة سورية من المال العام
“عثمان” بين أن الموظفة كانت تقوم بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص بدلا من إيداعها لدى خزينة البنك، وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك، كما قامت بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك.
وحول الجرائم المخالفة لأنظمة المال العام، والتعامل بالقطع الأجنبي كشف “عثمان” عن قيام القسم بإلقاء القبض على شخصين أحدهما موظف لدى أحد البنوك الحكومية، يقومون بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع موظفين آخرين ، حيث كانوا يقومون بشراء القطع الأجنبي من السوق السوداء وإعادة بيعها للمصرف، مستغلين ارتفاع سعر الصرف الدولار في المصارف الحكومية مقارنة بالسوق السوداء في تلك الفترة، لافتاً إلى أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دولار أميركي يومياً. مشيراٌ إلى قيام الموظف بتزويده بدفاتر إشعارات رسمية خاصة بالبنوك الحكومية كي يتم تنظيمها من قبلهم قبل دخوله إلى مقر المصرف وتدوين أسماء أشخاص وهميين على الإشعارات بعد أن حصل على صور هوياتهم بحجة مساعدتهم للحصول على معونات إعاشية وذلك كونه لا يحق للشخص الواحد تصريف أكثر من مبلغ ألف دولار يوميا ولمرة واحدة وفق التعليمات الصادرة عن حاكم مصرف سورية المركزي.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة يمارس “متعته”.. توقيف “موظف” فاسد تلاعب بوزن ربطة الخبز!
كما تم كشف شبكة من الموظفين العاملين لدى إحدى شركات التأمين، لقيامهم بتزوير بوالص تأمين حياة لتغطية إيداعات القطع الأجنبي في عدة بنوك في القطر والناتج عن عمليات مضاربة في السوق السوداء.
مبيناً قيامهم بذلك من خلال شرائهم الدولار الأميركي من السوق السوداء باستخدام رأس مال الشركة الذي هو بالعملة السورية ويسحب على أجزاء تكون أغلبها سلفاً مالية أو شيكات مسحوبة لمصلحة سائقي الشركة وتبديل رأس مال الشركة من العملة السورية إلى الدولار الأميركي، مضيفاً: «ومن ثم تتم عمليات المضاربة في السوق السوداء وجني أرباح شخصية جراء فرق سعر الصرف ومخالفة المرسوم رقم 54 لعام 2013 وسرقة المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني».
ويحيي المواطن السوري الجهات المعنية على عملها الدؤوب بإمساك تلك العصابات والكشف عنها، ويتسائل متى يحين دور أصحاب النفوذ الفاسدين “في حال وجدوا طبعاً، العبارة الأخيرة مهمة كرمال نبيض العين الحمرة”.
اقرأ أيضاً: “حلب”.. القانون ينتصر على مسن حلبي يبيع الخبز “بطريقة غير شرعية”!
