سوريا: الحكومة تقيّم تطبيقها الحقوق المدنية والسياسية

الجعفري يترأس اللجنة والتقرير سيسلّم بنهاية 2021

سناك سوري _ دمشق

أصدرت الحكومة السورية قراراً شكّلت بموجبه لجنة تعنى بإعداد “التقرير الوطني الجامع لسوريا حول تنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” بين عامي 2005 و 2021.

ونصّ القرار على أن تكون اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية “بشار الجعفري” وعضوية كل من النائب “عاطف الزيبق” والقاضي “نزار صدقني” من وزارة العدل والسفير “ميلاد عطية” من وزارة الخارجية و”د.ياسر كلزي” من وزارة الداخلية و”د.ماهر ملندي” من وزارة التعليم العالي.

وتضم اللجنة أيضاً “عيد النبوتي” من وزارة الإدارة المحلية و”حسام جرجس” من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و”د. محسن اسمندر” من “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” والمحامي “نعيم آق بيق” من نقابة المحامين و”رانيا الحاج علي” عضواً وأميناً للسر من وزارة الخارجية.

اقرأ أيضاً:حقوق الإنسان عدو الأنظمة وخصومها في المشرق

وأوضح القرار أن مهمة اللجنة إعداد التقرير الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المزمع تقديمه في نهاية العام الجاري، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في مبنى وزارة الخارجية، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

وتنبثق عن اللجنة وفقاً للقرار لجنة مصغرة مهمتها تحرير وصياغة التقرير الوطني بصيغته النهائية، وتقوم اللجنة كذلك بتحديد الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وصادقت “سوريا” على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ بدء نفاذه في آذار 1976، وكانت لجنة “الأمم المتحدة” لحقوق الإنسان قد أعلنت عام 2005 بعد فحصها لتنفيذ “سوريا” لبنود العهد أنها قلقة بشأن المعوقات المفروضة على إشهار وعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والتهديدات والمضايقات والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدعو لتعديل التشريعات التي تقيّد نشاط المنظمات الحقوقية.

اقرأ أيضاً:تقرير التنمية المستدامة .. كيف ترى الحكومة الفقر والفساد وحقوق الإنسان؟