قالت مصادر في وزارة النفط، إن قرار إعفاء مديري محروقات اللاذقية وحلب في سوريا جاء على خلفية قضايا فساد. وتلاعب بمخصصات البنزين في المحافظتين.
سناك سوري-متابعات
وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها الوطن المحلية دون أن تذكر اسمها. إنه كان يتم التلاعب بكميات البنزين المخصصة للاذقية. حيث تزداد حصة محطات على حساب أخرى. «من دون الأخذ بعين الاعتبار عدد البطاقات الموطنة في كل محطة، وكان يتم تسليم بعض المحطات كميات أكبر من مثيلاتها بعدد المستفيدين من المواطنين».
ولفتت المصادر أن التجاوزات وصلت في بعض المحطات إلى أكثر من ربع مليون ليتر مازوت.
قرار إعفاء مدير محروقات اللاذقية قبل يومين. أتى بعد قرار مشابه في حلب، وبحسب المصادر فإنهم أثبتوا مخالفات ببيع المحروقات في السوق السوداء بمدينة حلب. ما أدى لإعفاء المدير وعدد من المتورطين بينهم مدير تكامل وأصحاب محطات وقود.
حيث كان يتم التلاعب بالكميات المخصصة لبعض السيارات العاملة على البنزين والمازوت والمتاجرة بجزء من مخصصاتها. وتقدر بمئات آلاف الليترات.
بناءً على ما ذكره المصدر فإن حالة الفساد هنا واضحة تماماً ومثبتة. فكيف تم التعامل مع المتورطين فيها، هل اقتصر الأمر على الإعفاء كعقوبة أم أنه تم توقيف المتورطين استعدادا لتقديمهم للقضاء، للأسف لم تتطرق المصادر لذكر هذه التفاصيل المهمة للغاية. حتى يتفعل عامل الردع.
يذكر أنها من المرات القليلة جداً وربما النادرة، التي يتم ذكر المسؤولين المتورطين بقضايا فساد في سوريا بالاسم. فهل هناك تغيير بالنهج الحكومي بهذا الخصوص، وهل يمكن إتاحة المزيد من المساحة للناس عبر فيسبوك لكشف الفساد دون خوف من مساءلة قانونية.
