“سكيف” علاقتنا بوزارة العدل دون سقف الطموح

أهم المقررات دعم المحامين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية

سناك سوري – متابعات

أكد نقيب محامي سورية “نزار سكيف” أن العلاقة بين النقابة ووزارة العدل ليست بمستوى الطموح وأتبعها بجملة دبلوماسية أخرى لتخفيف اللهجة: «ولكنها أفضل من السابق».

وقصة “إبريق الزيت” في العلاقة المتوترة بشكل دائم بين المحامين والقضاة، لم تنتهي ولن تنتهي من خلال تصريح أو مؤتمر، كما جرى في مؤتمري فرعي “اللاذقية” و”طرطوس”، على الرغم من أن تلك العلاقة واضحة ومحددة في نص القانون.

حيث أضاف “سكيف” لصحيفة «الوطن» السورية: «إن النقابة حريصة كل الحرص على السلطة القضائية، واستقلاليتها وقوتها، ويدها ممدودة للتعاون معها بشخص الوزير والقضاة، وتتمنى أن يكون فهم القاضي لدور المحامي فهماً موضوعياً وفق ما نص عليه القانون». (وهي إشارة قوية على العلاقة غير الصحية التي تشوب بين القاضي والمحامي، علماً أن الفريقان يمثلان أهم أضلاع القضاء، وتخرجوا من نفس المراجع).

إقرأ أيضاً: محامون زوروا شهاداتهم في سوريا

ولم يخرج المؤتمرين عن المألوف في الطرح، حيث تمثلت أهم المقررات للهيئة العامة في دعم المحامين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، من خلال تحمل الأعباء المالية عنهم، (رسوم سنوية وغيرها) إضافة للدعم الكامل لأسر الضحايا من المحامين الذين وصل عددهم حتى الآن لـ120 محامٍ.

أما فيما يتعلق بالاقتراحات الكبيرة التي تهم المحامين بشكل خاص، والعملية القضائية عامة، فإن المطالبات بها باتت سمة عامة لكل مؤتمر، حيث أكد على ضرورة إعادة النظر بالرسوم القضائية الباهظة، والعمل على تعديل القانون الناظم لها، وتجهيز المحاكم تجهيزاً لائقاً، ورفدها بالعمال، والإداريين، وإنشاء بناء خاص للمحكمة الشرعية في “طرطوس”، وتعديل قانون أصول المحاكمات، حيث تمنى المحامون أن يشهد تطويراً يخدم الأهداف العامة، ويبتعد عن بعض الخصوصيات الشخصية. كما طالب البعض بالإسراع في تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة المرفوع لوزارة العدل منذ فترة، وقانون الأحوال الشخصية الذي يفترض أن يكون عصرياً.

وإلى اللقاء في مؤتمرات قادمة

إقرأ أيضاً: ”جرم التخابر مع العدو والخيانة“ لكل من يثبت تورطه في سوتشي