لماذا قضم التل.. الأهالي يرفضون والبلدية لم توافق
سناك سوري – رهان حبيب
تراقب عيون أهالي قرية “أم الرمان” الواقعة إلى أقصى الجنوب عن مدينة “السويداء” بحسرة “تل الشيح” المجاور لها، وهو يتآكل على يدي الآلات الضخمة التي قضمت قمته، باستجرار سريع خلال الأشهر الستة الماضية بهدف تحويلها إلى بقايا مقالع لتعبيد إحدى الطرق في المنطقة لتأهيلها للوصول إلى معبر “نصيب” الحدودي دون علم الأهالي والمجلس البلدي.
التل الوحيد الموجود بجنوب قرية “أم الرمان” و “ذبيين” حتى الحدود الأردنية، يشكل بالنسبة للأهالي موقع هاماً ومؤثراً حسب حديث أحد المزارعين الذي تجاور أرضه التل لـ سناك سوري موضحاً أن :«سكان القرية والمجلس البلدي يعارضون استهلاك التل بهذه الطريقة مشككين باستغلال جائر وغير منطقي خاصة أن الاستجرار بدأ بشكل سريع بدون علم الأهالي الذين توجهوا للبلدية التي بينت أن عملية استثمار هذه المواقع ينظمها فرع دائرة الجيولوجيا في المحافظة»، متسائلاً لماذا تدار هذه المواقع بعيداً عن استطلاع آراء أهالي القرية؟، وإن كان الاستجرار نظامي ما العائد الذي ترتجيه القرية من وراء هذا الاستثمار الذي شوّه التل وغيّر معالم المنطقة، وقد كان التل موقع مرتفع لمراقبة الحدود من قبل شبان القرية خلال المرحلة الماضية لضمان عدم تسلل مسلحين واي تسلل غريب، مع العلم أن مجموعة من شباب القرية اعترضوا طريق الآليات لكن طبعاً لم يتم التجاوب».
اقرأ أيضاً: بعد صرف 45 مليون ليرة سورية… مجلس مدينة “السويداء”: المشروع أكبر من ميزانيتنا
رئيس البلدية “مروان أبو طافش” قال في حديثه مع سناك سوري: «أنه ليس لديهم علم بالاستجرار، كل ما وردهم كتاب من مديرية الزراعة لبيان واقع العقار فيما إذا كان داخل التنظيم أم خارجه»، مشيراً إلى أن دائرة الجيولوجيا أعطت الإنشاءات العسكرية حق الاستجرار التي بدورها أوكلته للمتعهد “ب. ص” ولم نسأل ولم يطلب منا إبداء الرأي، ولدى السؤال عن السبب بينوا أنه لضرورة الترخيص لاستثمار ١٥ دونم، كبقايا مقالع لمد الطريق المزمع تأهيله، فرمال التل صالحة لردم الطرقات وهو من أملاك الدولة».
ويضيف:«وفقاً للقانون يحق للبلدية متابعة الثروات المتوفرة لديها واستثمارها كموارد ذاتية خاصة بها وكان لابد من سؤالها عن رأيها بالموضوع لذلك طالبنا مجلس مدينة “السويداء” بتعويض مقابل كل متر رحّل وبدعم من مجلس المحافظة وبكتاب وجه لفرع الجيولوجيا للمطالبة بالتعويض للوحدة الادارية».
دعم الوحدات الإدارية أمر تفرضه ظروفها المالية الصعبة حسب “أبو طافش”،مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على منح البلدية 100 ليرة سورية مقابل كل متر تم ترحيله وهو مبلغ مقبول كون المواد المرحلة بلغت حتى الآن 10 آلاف متر مربع كما أنه مبلغ جيد مقارنة بما كان يمنح سابقاً وهو مبلغ 6 ليرات سورية للمتر.
من ناحيته “عامر أبو عامر” رئيس الجمعية الفلاحية بين عدم اعتراض الجمعية على الحدث، مع العلم أن الدونمات التي جرى الاستجرار منها تتبع لأملاك الدولة، وللجمعية حق الانتفاع بالمراعي لمواشي الفلاحين مشترطة أن يتم إصلاح الطريق الواصل للأراضي الزراعية الذي خرب بفعل الآليات التي رحلت رمال التل ويقول:
«طالبنا المتعهد بتعويض ووعد بذلك وتعهدت البلدية بالالتزام بإصلاح الطريق ونحن بانتظار الوعود ولم نستلم أي تعويض لغاية الآن».
الأهالي لم يتفاعلوا مع مبررات البلدية والجهات المعنية مؤكدين أن إزالة التل، أساء للمنطقة وغير معالمها مع شعور بعدم الثقة وتكرار العملية لتذهب بالتل كاملاً، مع العلم أن السفح الشرقي ملكيات خاصة، ولا نعلم إن بقي أمام الأهالي فرصة لإيقاف الاستجرار، فهل نحن أمام ثغرة قانونية تحتم المطالبة بتعديل القانون ليكون للإدارات المحلية مشاركة فعلية بقرار الاستثمار وليس فقط بيان حال العقار المستهدف.
اقرأ أيضاً: في “السويداء” هدر للمال العام ومجلس المدينة لاحول ولاقوة
