رغم الانتقادات .. مجلس الشعب يقرّ مشروع الموازنة بـ8500 مليار ليرة

بكداش: عجز الموازنة يصل إلى 41.59% وهي موازنة تضخمية

سناك سوري _ دمشق

وافق مجلس الشعب السوري اليوم على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية وأصبحت نافذة بقانون رسمي.

موافقة المجلس جاءت رغم الانتقادات التي طالت مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة السورية حيث قال النائب “عمار بكداش” أمين عام الحزب الشيوعي السوري أحد مكونات “الجبهة الوطنية التقدمية” أن الموازنة المقدّمة من الحكومة انكماشية وتقشفية بامتياز إضافة إلى أنها تضخمية، وتبلغ نسبة العجز فيها 41.59% بينما كانت نسبة العجز في موازنة 2020  36.37% على حد قوله.

وأضاف “بكداش” أن نسبة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الزراعة 3.87% ولوزارة الصناعة 3.33% من إجمالي اعتمادات الموازنة، رغم أهمية هاتين الوزارتين في عملية إعادة الإعمار والتنمية، مشيراً من جهة أخرى إلى أن إيراد الموازنة مبلغ 3500 مليار ليرة في باب النفقات على الدعم الاجتماعي، مضخم وغير فعلي، معرباً عن رفض حزبه لمشروع الموازنة لتأثيرها السلبي على الاقتصاد وفق حديثه.

لجنة الحسابات والموازنة البرلمانية أوصت بضرورة رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، مشيرة إلى وجود زيادة في بند الرواتب في الموازنة يصل إلى 45%، مع أهمية رفع الدخل بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً:وزير المالية يوضح علاقة زيادة الرواتب بالموازنة
مشروع الموازنة لا يبدو مبشّراً للسوريين، لا سيما مع النسبة الضئيلة للاعتمادات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والصناعة، رغم أهميتهما الحيوية للعملية الإنتاجية سواءً على مستوى الاكتفاء المحلي أو على مستوى تخفيض حجم الواردات من الخارج توفيراً للقطع الأجنبي الذي أصبح شغل الاقتصاد الشاغل.

وفي حين يتناقص حجم الدعم الحكومي تدريجياً عن مختلف القطاعات، كما حدث مؤخراً بالنسبة للمشتقات النفطية، فإن تلك الوفورات لم تنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين أو على كتلة الرواتب والأجور، رغم أن وزير المالية “كنان ياغي” ذكر في مداخلته أمام البرلمان أمس أن الحكومة تعمل على توظيف أي فائض في الإيرادات في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين على حد قوله.

ورغم ما حمله مشروع الموازنة الجديد من شعارات حول تعزيز الإنتاج والخطة الاستراتيجية لمواجهة التحديات وما إلى ذلك، فإنه لم يوضّح مساراً فعلياً لتغيير الواقع الاقتصادي للبلاد التي تواجه حصاراً خارجياً وعقوبات تمنعها من التعامل مع الخارج عموماً، وتقصيها عن النظام المصرفي العالمي، فيما يكتفي المشروع بالوعود على غرار موازنات الأعوام الماضية علماً أن الحكومات المتعاقبة في سنوات الأزمة تحديداً لم تتعرض لأي نوع من المساءلة البرلمانية حول حقيقة التزامها بمشاريع الموازنة التي تقدمها كل عام والوعود التي تتضمنها.
اقرأ أيضاً:وزير المالية: فقدان بيانات مالية سبّب تأخير قطع حسابات الموازنة