رغم الأزمة الاقتصادية… الحكومة السورية تستأجر مقرّات لحزب البعث على نفقتها
وزارة الصناعة الأكثر استنزافاً بالإيجارات .. والحكومة تبحث عن التوفير بإلغاء طباعة المفكرات
تعرض الحكومة السورية عبر موقعها الرسمي ومن باب الشفافية قائمة طويلة من العقارات المستأجرة لصالح وزاراتها في المحافظات، لكنها تذكر في مجمل القائمة عقاراتٍ تستأجرها لصالح فروع حزب “البعث”.
سناك سوري _ دمشق
وتُظهر القائمة أن الحكومة تستأجر عقاراً في “دمشق” لصالح وزارة الداخلية. وأن الجهة الشاغلة هي مقر فرع حزب “البعث” لقوى الأمن الداخلي. بالإضافة لعقار آخر في المبنى ذاته يشغله أيضاً مقر حزب “البعث”.
في “دمشق” أيضاً تستأجر الحكومة السورية 3 عقارات لصالح وزارة التربية يشغلهما “اتحاد شبيبة الثورة” وهو مؤسسة حزبية تابعة لـ”البعث”. الأمر الذي ينسحب على مناطق أخرى مثل “حلب” التي تستأجر الحكومة فيها عقاراً لصالح “وزارة الموارد المائية” لكن الجهة الشاغلة هي فرع حزب “البعث”. وهو ما سيتكرر ضمن القائمة في “حمص” أيضاً مع عقار مستأجر لصالح وزارة الداخلية تشغله شعبة حزب “البعث”.
لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية. بينما يتحول المال العام في الحالة الراهنة إلى مورد لتسديد إيجارات مقرات حزبية. المادة 8 من الدستور السوري
هذه العقارات التي تتكفل الحكومة بدفع إيجاراتها تذهب لصالح حزب “البعث” في وقتٍ تنصّ فيه المادة 8 من الدستور السوري حرفياً أنه لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية. بينما يتحول المال العام في الحالة الراهنة إلى مورد لتسديد إيجارات مقرات حزبية.
من جانب آخر. فإن المادة 154 من الدستور تقول أن التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور تبقى سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه. على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات ميلادية.
وتطبيق المادة الدستورية يعني أنه كان يجب تسليم كافة المقرات الحزبية التي تستأجرها الحكومة منذ العام 2015. أي بعد 3 سنوات على إقرار الدستور كحدٍّ أقصى. لكن ذلك لم يحصل إلى الآن. وكأن المادة الثامنة من الدستور السابق التي تنص على أن حزب “البعث” هو القائد للدولة والمجتمع لا تزال قائمة. وأن على الخزينة العامة أن تموّل الحزب وتستأجر له المقرات.
كما أن تطبيق المواد الدستورية يفترض أن يحمل معه عدالة في تعامل الدولة مع جميع الأحزاب. الأمر الذي يعني انسحاب حزب “البعث” ومقراته من المؤسسات الرسمية مثل الجامعات والمديريات العامة. وانكفائه عن التدخل بالنقابات والمنظمات المهنية التي نص الدستور على صون استقلاليتها.
الوزارات الأكثر استئجاراً للعقارات
تتصدر وزارة الصناعة قائمة أكثر الوزارات استئجاراً للعقارات مع 184 عقاراً. تليها وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بـ 167 عقاراً. ويتراجع الرقم 43 عقاراً لصالح وزارة الاتصالات. و37 لـ”الاقتصاد” و36 لـ”التربية” و30 لـ”الداخلية” و29 لـ”الموارد المائية”.
وتشمل قائمة العقارات المستأجرة أيضاً. 20 عقاراً لوزارة “الإعلام”. و18 لـ”الصحة” و15 لـ”المالية” ومثلها لـ”الشؤون الاجتماعية” ولـ”الأشغال العامة”. و11 عقاراً لـ”الإدارة المحلية” و8 عقارات لـ”الكهرباء”. و5 لـ”النفط” و4 لـ”العدل”. بينما تتذيل القائمة وزارتا “التعليم العالي” و”السياحة” بعقارين لكل وزارة.
التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور تبقى سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه. على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات ميلادية. المادة 154 من الدستور السوري
وتضم القائمة أيضاً عقارات مستأجرة لصالح رئاسة مجلس الوزراء. وعقارات مخلاة أو واقعة خارج مناطق سيطرة الدولة السورية.
وبينما تواصل الحكومة سياسة استئجار العقارات والتي يقارب عددها 700 عقاراً موزّعين على المحافظات عوضاً عن تأمين بديل مستدام يوفّر كلفة الاستئجار على الخزينة العامة. فإن التوجهات الحكومية المعلنة طالما تحدثت عن ضرورة ضبط النفقات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. حتى وصل الأمر إلى إلغاء طباعة المفكرات السنوية بغية ترشيد الإنفاق العام على حد تعبير القرار.
