مجلس الأمن يقر مشروع تمديد العمل بالمعابر الخارجية… واتصال بين بايدن وبوتين
سناك سوري – دمشق
بعد حوالي 3 أشهر من الجدل الدولي حول المعابر الخارجية التي تمر المساعدات الأممية عبرها إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، وبعد أن وصفتها “روسيا والصين” بأنها تنتهك سيادة سوريا، ووصفتها أميركا والغرب بأنها أولوية إنسانية، أقرّ مجلس الأمن أمس الجمعة مشروع قانون معدل يتيح الاستمرار بتدفق هذه المساعدات عبر معبر باب الهوى مع تركيا لمدة 12 شهراً بعد أن كان المقترح الذي قدمته “إيرلندا والنرويج” يطالب بعدة معابر وليس واحداً فقط، ويشترط القرار أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبيزا” وصف القرار بأنه لحظة تاريخية، في حين قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة “بسام الصباغ” أن آلية المساعدات العابرة للحدود تنتهك سيادة سوريا، مجدداً رفض الحكومة السورية لها رغم إقرارها في مجلس الأمن ومشيراً إلى أنها لطالما افتقدت للشفافية والمصداقية خلال سنوات العمل بها.
الرئيسان الروسي “فلاديمير بوتين” والأميركي “جو بايدن” اللذان كانا قد بحثا تمديد هذه الآلية خلال قمتهما التاريخية الشهر الماضي، أجريا اتصالاً هاتفياً أمس بعد مرور القانون في مجلس الأمن بموافقة جميع الأعضاء، وأعرب “بايدن” عن تفاؤله خلال إجاباته على أسئلة الصحفيين، في حين ذكر بيان البيت الأبيض أن الزعيمين أشادا بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأمريكية الروسية الذي أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
القرار جاء بعد مناوشات دبلوماسية بين محور الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث كانت روسيا والصين ترفضاه رفضاً قاطعاً، وقد ترابط حديثهما عنه في أغلب التصريحات بالحديث عن العقوبات الغربية على سوريا وآثارها المعيشية والإنسانية الكارثية على السوريين في الداخل إلا أنه في نهاية الأمر مررت الصين وروسيا قرار المعابر، ولم يتم ذكر موضوع العقوبات الغربية بعد إقرار القانون، أو الإشارة إلى إمكانية حدوث أي تغيير فيها.
اقرأ أيضاً: صراع روسي أمريكي حول المعابر السورية .. تسييس وعروض للمقايضة
على الرغم من أن المندوب الصيني في مجلس الأمن “تشانغ جون” كان قد قال قبل أيام أن بلاده تريد أن تضمن ليس فقط تجديد ولاية آلية إدخال المساعدة العابرة للحدود ولكنها تريد كذلك أن ترى حلولاً تتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على “سوريا” وتأثيرها على السوريين.
الجدل الذي سبق توافُقْ مجلس الأمن على مشروع القانون، فتح الباب واسعاً على موضوع تسييس الملف الإنساني في سوريا، حيث يريد كل طرف دولي تمرير المشاريع والقرارات التي تخدم موقفه السياسي ومصالحه في سوريا، بينما يذهب المدنيون في سوريا ضحايا صراع دولي أنهك البلاد وساهم في تدهور الوضع المعيشي للسوريين.
من جانب آخر فإن تمرير هذا القرار والتواصل الروسي الأميركي وتصريحات “بايدن” عن أنه ثمرة القمة السابقة بينهما، يوحي بأن هناك عودة للاتصالات الروسية الأميركية حول سوريا، وهذا ربما من شأنه أن يعيد تنشيط الملف السوري دولياً بعد أن أصبح برأي مراقبين شبه هامشي مع رغبة دولية بتثبيت الوضع الراهن وترك سوريا في حالة عطالة سياسية.
في المحصلة مر مشروع مرور المساعدات الإنسانية للسوريين في الشمال السوري ما سيساهم في تخفيف أعباء المعيشة عنهم وتحسين ظروفهم، وبقيت العقوبات الاقتصادية وقيود إعادة الإعمار مفروضة على السوريين في مناطق سيطرة الحكومة ما يساهم في استمرار تدهور واقعم المعيشي، فهل يساهم اتفاق المعابر هذا في تحريك ملفي العقوبات وإعادة الإعمار بما يساهم في التوقف عن تسييس الملفات الإنسانية في سوريا وعدم التمييز بين السوريين إنسانياً.
اقرأ أيضاً: صحيفة: عرض أمريكي للروس … تخفيف قيصر مقابل فتح المعابر
