رامي مخلوف يؤكد حجز أمواله ويستغرب اتهامه بالفساد

الخميس, 6 فبراير 2020, 6:00 م

“مخلوف”: دفعت 7 مليار عن شركة لاعلاقة لي بها

سناك سوري _ دمشق

خرج رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” عن صمته الإعلامي للمرة الأولى منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده عام 2011 وأعلن فيه التفرغ للعمل الخيري.

حيث أرسل “مخلوف” رسالة إلى صحيفة “الأخبار” اللبنانية رداً على مقالٍ نشرته في 21 كانون الثاني الماضي، ذكر فيه أن المقال استفزه كما لم يفعل أي مقال كان يصدر بحقه عن الصحف العالمية.

واعتبر “مخلوف” أن المقال تناول شخصه الذي يعتبر نفسه جزء من محور المقاومة والذي قدم له كل إمكانيات الدعم الممكنة خلال الحرب السورية ضد “الإرهاب”، مستهلاً الرد بالتذكير بأنه تنازل عام 2011 عن حصص في شركاته لصالح شركة لها غايات إنسانية أسماها “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” وأصبحت تتملّك 45% من شركة “سيرياتيل” و 40% من شركة “صندوق المشرق الاستثماري”.

وكانت الصحيفة قد ساقت في مقالها عدة مؤشرات على تحرّك الدولة ضد “مخلوف” ابتداءً من إلغاء ترخيص “الحزب السوري القومي الاجتماعي-الأمانة العامة” والذي يموّله “مخلوف” وصولاً إلى صدور قرار الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهمة الاستيراد تهريباً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ”الخاصة” معلومات عن وضع الرئاسة السورية يدها بشكل مباشر على “جمعية البستان الخيرية” التي أنشأها “مخلوف”، إضافة إلى إعفاء مديرة “سيرياتيل” اللبنانية “ماجدة صقر” من منصبها.

كما كشفت الصحيفة عن تعامل “مخلوف” مع شركات لبنانية تعمل على تخديم تقني لسيرياتيل وفق عقود مالية ليتبيّن أن هذه الشركات تعود ملكيتها لـ”مخلوف” نفسه دون علم الدولة السورية، وبحسب مصادر الصحيفة فإن وضع استثمارات “مخلوف” بات صعباً لاسيما وأن مخالفاته جاءت في وقت استحقاق مهم للقيادة السورية التي رفعت لواء الإصلاح ومكافحة الفساد.

إلا أن رجل الأعمال السوري أبدى استغرابه من اتهامه بـ”الفساد”، واستعرض أهمية شركاته في توفير فرص العمل وتخديم المشتركين ورفد الخزينة العامة بالسيولة النقدية، مؤكداً أن 75% من أرباح شركاته خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة تذهب إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية.

ورداً على مسألة العقود المالية، فإن “مخلوف” لم ينفِ بشكل صريح ملكيته للشركات اللبنانية، بل رأى أن تنظيم عقود الإدارة والصيانة يعكس الحالة الصحية والطبيعية لشركة بحجم “سيرياتيل”.

الموضوع الأبرز في رد “مخلوف” هو تعليقه على قرار الحجز الاحتياطي على أمواله الصادر قبل أشهر، حيث أوضح أنه تمّ الزج باسمه بزعم أنه يملك شركة “آبار بيتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور” علماً أنه لا تربطه بالشركة أي علاقة قانونية منذ تأسيسها حتى اليوم حسب تعبيره، مؤكداً أن الوثائق تثبت ذلك وقد تم تقديمها للجهات المعنية التي لم تتبع الإجراءات القانونية للتثبت من ملكية الشركة بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دوّن اسمه عليها بغير علمه وهو أمر مخالف للقانون على حد قوله.

ورغم أن “مخلوف” نفى تماماً علاقته بالشركة المتهمة بالتهريب استيراداً، فقد قال أنه وقّع عقد التسوية مع الجمارك وسدد مبلغاً فاقَ أضعاف المبلغ المتوجّب قانوناً على تلك الشركة إذ بلغ أكثر من 7 مليارات ليرة دفعها من أمواله الخاصة على حد قوله، ورغم ذلك لم يتم رفع قرار الحجز الاحتياطي أو أي من التدابير الاحترازية الأخرى بحجة أن رفع تلك الإجراءات يحتاج بعض الوقت كما ذكر “مخلوف”.

مجدداً عاد الرجل للدفاع عن الشركة التي قال أنه لا يرتبط بأي علاقة بها ودفع 7 مليارات نيابة عنها، فذكر أن شركة “آبار بيتروليوم” واحدة من الشركات التي وقعت عقوداً مع الدولة السورية لتوريد الغاز والمازوت من “لبنان” وقد أصدر أمين جمارك “جديدة يبوس” كتاباً خطياً وجّه فيه بتسهيل مرور تلك المواد دون تقديم أي بيانات جمركية أو استيفاء رسوم كون توريد وتسليم تلك المواد تم لصالح الدولة السورية.

واختتم “مخلوف” ردّه بالتأكيد أن هدف الإجراءات المتخذة ضده هو الإساءة إليه وتعطيل أعماله من جهات مستفيدة لمكاسب خاصة، وإبعاده عن المشهد السوري وقلبه، من خلال تشويه سمعته وتلفيق الأكاذيب.

الوسوم