يصل راتب الأساتذة في الجامعات السورية الخاصة إلى نحو 12 مليون ليرة شهرياً. في حين لا يتجاوز راتب الأستاذ الجامعي بالجامعات الحكومية الـ500 ألف ليرة.
سناك سوري-متابعات
وقال مصدر مسؤول في تصريحات نقلتها الوطن المحلية دون أن تذكر اسمه. أن 99 بالمئة من الأساتذة في الكليات الطبية بالجامعات الحكومية. يعملون في الجامعات الخاصة كمُدرسين، وبعضهم يستلم مناصب إدارية فيها. لافتاً أن الظروف المعيشية للأستاذ الجامعي تدفعه للعمل بالجامعة الخاصة كأولوية نتيجة رواتبها الكبيرة.
ووفقاً للمصدر، يصل راتب الأساتذة الإداريين في الجامعات السورية الخاصة بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة إلى 14 مليون ليرة شهرياً. و12 مليون ليرة للكليات الطبية. بزيادة 25 ضعفاً عن راتب الأستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية.
في المرتبة الثانية تأتي رواتب أساتذة الهندسة المعلوماتية والعمارة وتتراوح رواتبهم بين 5 إلى 6 مليون ليرة شهرياً. ومثلهم اختصاصات الكيمياء والعلوم والفيزياء. بينما تأتي باقي الاختصاصات بالمرتبة الثالثة وبرواتب تتراوح بين 1.5 إلى 3 ملايين ليرة شهرياً.
هجرة داخلية
أمام هذه الإغراءات ما هي إجراءات وزارة التعليم العالي للحفاظ على الكوادر التدريسية ضمن الجامعات الحكومية. وهل من الممكن لوم الأستاذ الجامعي الذي يحق له التفكير بتحسين معيشته ودخله، بحال توجه للتدريس في الجامعات الخاصة.
يبدو أن هجرة الكفاءات ليست خارجية دائماً، حتى الداخلية منها تعتبر مؤشراً خطراً يجب الانتباه إليه خصوصاً أن غالبية الطلاب والطالبات في سوريا. لا يمتلكون المال الكافي للدراسة في الجامعات الخاصة التي تصل أقساطها لعشرات ملايين الليرات سنوياً.
ويتحدث الأساتذة الجامعيون عن رواتبهم باستمرار. وفي عام 2021، استغرب الأستاذ الجامعي في جامعة قرطبة الخاصة بمدينة “حلب”. الدكتور “أسامة حمامي”، وصول أجرة عامل الصحية إلى 20 ألف ليرة سورية، لقاء عمل استمر أقل من ساعة، لتصليح ماسورة “المجلى”. وقال حينها إن هذا يعني بأن عامل الصحية ربما يصل دخله الشهري إلى 5 مليون ليرة. متسائلاً: “نحن ليش درسنا”.
وفي عام 2020، طالب عضو الهيئة التدريسية بكلية الهمك في جامعة “تشرين”، بمحافظة “اللاذقية”. “يامن عيسى” الحكومة بإنصافهم وإنصاف الموظفين ورفع رواتبهم أسوة «بزملائنا حملة شهادة السواقة العالية وشركات النقل العام والخاص العالي». في رد غير مباشر على قرار الحكومة حينها رفع أجرة النقل.
وأضاف “عيسى” أن راتبه لا يكفيه سوى لمسيرة عدة أيام. لافتاً أنه يضطر لمتابعة مسيرته مفلساً.
يذكر أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأجور بين القطاع العام والقطاع الخاص في سوريا. وهو ما يجعل غالبية الموظفين وحتى الخريجين يفضلون العمل الخاص. بينما كانت الأمور مختلفة تماماً قبل عام 2011، حين كانت الوظيفة الحكومية حلماً.
