انتقد رئيس حزب التضامن محمد أبو القاسم الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب السوري لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وحمّل سوء أداء الحكومة مسؤوليته.
سناك سوري – دمشق
وقال “أبو القاسم” في حديثه لـ سناك سوري إن: «الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات فشلوا في معالجة الوضع الاقتصادي بحجة العقوبات الدولية. كما فشلوا بمعالجة هم الشعب الأساسي وهو المعيشة. وبرأيي إن نتائج عمل هذه الحكومة هي ضرر الشعب وليس إبعاد الضرر عنه بدليل أنا فشلت بتوفير حياة كريمة له».
“أبو القاسم” أيّد حديث رئيس الوزراء حسين عرنوس الذي قال أمام مجلس الشعب اليوم: «ندرك جميعاً حقيقةَ الانتشار التاريخي والمزمن لاقتصاد الظل، أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا الوطني. والتي تشكل أرضاً خصبة للتأثير سلباً في استقرار سوق الصرف. سواءً لجهة المضاربات والتهريب أو عدم تقدير مؤشرات النشاط الاقتصادي بشكلها السليم والواقعي. مع الإشارة إلى توجّه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل».
لكنه رأى بوجود حكومة ظل وليس اقتصاد ظل فقط. وقال:«إنه ومنذ الأزل كانت الحكومات المتعاقبة لا دور لها في ظل حكومة ظل مجهولة تقود الاقتصاد في البلد. وللأسف كان المواطن طوال الوقت هو وقود استمراريتها ونواتها وهو من دفع الثمن».
الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب؟
يقول “أبو القاسم” أنه لم يكن يتوقع لجلسة مجلس الشعب الاستثنائية التي عقدت اليوم أن تغير شيئاً ويرى أن معظم السوريين يشاركونه الرأي. ويضيف:«مجلس الشعب لن يتخذ أي قرار في ظل سيطرة الحزب الحاكم على البرلمان واستمرار عقلية الحزب الحاكم للدولة والمجتمع. لذلك لن يكون للمجلس أي دور تشريعي لإنهاء الوضع الاقتصادي. فالأمر أكبر منه لأنه متعلق بحل سياسي لم نصل له منذ 13 عاماً».
ماهو المخرج؟
يعتقد “أبو القاسم” وهو رئيس حزب مرخّص في سوريا أن المخرج هو تعديل الدستور الحالي بطريقة تجعله معبراً عن العقد الاجتماعي للسوريين. وحل البرلمان واستقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونزيهة وتشكيل حكومة جديدة. ويسميها «حكومة شعب وأحزاب وليس حكومة الحزب الواحد. وأن تضم مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني والتكنوقراط. ويقع على عاتقها وضع خارطة طريق وطنية للخروج من الأزمة الراهنة والانتقال بالبلاد إلى بر الأمان».
يذكر أن مجلس الشعب السوري كان قد عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور بعد انهيار الليرة السورية مقابل الدولار. ولم ينتج عن الجلسة أي قرارات حتى الآن باستثناء تصريحات لرئيس الوزراء نقلتها صفحة الحكومة.
